حكومة ناصر المحمد تُقسم .. دقت ساعة العمل

نجل أمير الكويت الأكبر ناصر وزيراً لديوانه
حكومة ناصر المحمد تُقسم .. دقت ساعة العمل

نصر المجالي من المنامة: اقسمت حكومة ناصر محمد الأحمد اليوم اليمين الدستورية أمام الأمير الجديد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ستعدادا للمثول أمام مجلس الأمة (البرلمان) خلال أيام لأول مرة بمرحلة جديدة من العمل بعد توقف مهمات الحكومة السابقة لفترة مؤقتة فرضتها ظروف رحيل الأمير السابق الشيخ جابر الأحمد، وفي غضون ذلك توقعت مصادر صحافية كويتية صدور قرار بتعيين النجل الأكبر لأمير الكويت، الشيخ ناصر الأحمد وزيرا للديوان الأميري خلفا لرئيس الحكومة ناصر المحمد.

ومع أداء اليمين الدستورية، فإن حكومة ناصر المحمد الأحمد تستعد لاستحقاقات مهمة لحسم عديد من الملفات الساخنة ومن أهمها تقليص الدوائر الانتخابية وقانون المطبوعات والنشر ومحاربة الفساد الذي ظل على الدوام مطلبا ملحاً للبرلمان المناكف. وتراس امير الكويت الجلسة الاولى للحكومة ووجها نحو المزيد من التعاطي مع قضايا الوطن المهمة حسب أولويات محددة، ونبهها إلى ضرورة التعاون مع السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان.

وكعادتها، حفلت الصحف الكويتية اليوم بتغطيات شاملة وتقارير وتوقعات ترسم ملامح المرحلة المقبلة، فقالت صحيفة (القبس) ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار كلف بمتابعة تحديد جلسة خاصة مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، خلال الاجتماع البروتــوكولي الـيوم، لعرض تزكــية الامير بتولية الشــيخ نواف الاحمد ولاية العهد عليها، واخرى لأداء القسم الدستوري للحكومة خلالها.

وتوقعت مصادر برلمانية ان تتبنى الحكومة الجديدة برنامج الحكومة السابقة باعتبار ان عشرة من اعضائها كانوا ضمن التشكيلة الحكومية السابقة، كما ان هناك سابقة تؤيد مثل هذه الفكرة عندما تغيرت رئاسة الوزراء في الفترة الماضية.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر برلمانية اخرى ان الاسبوع الحالي سيشهد عددا من الاجتماعات من جانب الكتل البرلمانية، لترتيب اجندتها مع القراءات المتوقعة للنهج الحكومي الجديد.

ونقلت (القبس) التي يرأس تحريرها وليد عبداللطيف النصف عن مصادر قولها ان المرحلة المقبلة ستشهد فترة من الهدوء والترقب وجس النبض تجاه آلية التعامل الحكومي مع القضايا المطروحة في برنامج عملها الذي من المتوقع ان تقدمه خلال الاسبوعين المقبلين.

على صعيد آخر، من المتوقع ان يشهد الاسبوع الجاري كذلك تحركات من جانب الكتل البرلمانية، من اجل شغل مقعد النائب يوسف الزلزلة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، الذي شغر بتوليه حقيبة وزارة التجارة، حيث توقعت مصادر نيابية ان يزكى النائب عبدالواحد العوضي رئيسا للجنة، والنائب محمد براك المطير مقررا لها

ومن جهتها، ركزت صحيفة (الرأي العام) التي يرأس تحريرها جاسم مرزوق بودي، على قضية مهمة أثارت تساؤلات على الساحة الكويتية وهي استبعاد الليبراليين من حكومة ناصر المحمد، وأشارت في تقرير لها

وقالت الصحيفة أن معلومات تتردد ان النواب المحسوبين على التيار الليبرالي يدرسون فكرة مقاطعة جلسة القسم، وكانت أولى بوادر الحملة المضادة على الليبراليين الهجوم العنيف الذي شنه عليهم النائب السلفي الدكتور فهد الخنة، الذي وصفهم بـ quot;التيار الاكذوبة والغارقين في الفساد والكاذبين واصحاب مصالح تنفيعية لجماعتهم الاقطاعيينquot;.

وقال الخنة في تصريح للصحيفة quot;غير صحيح ان السلف والاسلاميين والشعب الكويتي غير راضين عن خروج احمد باقر من الحكومة فهو مكسب للحكومة ويخدم الكويت من أي موقع ومكسب لمجلس الامة عودته الى المقاعد ليخدم الكويت من موقع آخرquot;.

وأخيرا وصف الخنة وهو سلفي شرس quot;الليبراليين بالأقلية ولا يمثلون شيئاً في مجلس الأمة ولا في الشارع الكويتي وإذا كانوا فعلاً يؤمنون بالديموقراطية فهي حكم ورأي الغالبيةquot;. وأضاف quot; الليبراليون اصحاب مصالح يأتون لتنفيع جماعتهم التي لا تخفى على أحد، ذاك التحالف الاقطاعي الليبرالي المعروف للكويتيين، والتشكيل الحكومي مسؤول عنه رئيس الحكومة فإذا أقصوا من الحقائب الوزارية فهذا غير مستغرب لأن الشعب الكويتي اقصاهم ايضاً من البرلمان وقد قال كلمته بحقهمquot;.