بيروت: اعلن وزير العدل اللبناني شارل رزق ان قاضيين لبنانيين سيبحثان في الايام القليلة المقبلة في نيويورك انشاء محكمة ذات طابع دولي ترتكز على القانون اللبناني للنظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري. واكد رزق في حديث لصحيفة لوريان لوجور اللبنانية الناطقة بالفرنسية نشرته اليوم ان التوجه هو لاعتماد القانون اللبناني مع تعديلات يرجح ان تفرضها المجموعة الدولية خصوصا فيما يتعلق بعقوبة الاعدام التي لا تعترف بها دولها.كما تتجه الامور حاليا لمحكمة ذات طابع دولي طاغ تضم قضاة لبنانيين لم يحدد عددهم مشيرا الى ان لبنان ما زال في المراحل الاولى بشان هذه المحكمة.

واشارت مصادر قضائية الى ان القاضيين رالف رياشي المنسق بين وزارة العدل ولجنة التحقيق وشكري صادر رئيس هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل يغادران لبنان الخميس المقبل في مهمة تستغرق اربعة ايام للبحث في صلاحية المحكمة واجهزتها كما تتناول طريقة اختيار قضاة المحكمة والقوانين التي ينبغي اعتمادها ومكان اجتماعاتها وطرق الحماية.

ويجري الوفد اللبناني جولة ثانية من المباحثات مع مستشار الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيقولا ميشال وفريق عمله الذي كان اجرى جولة اولى من المحادثات في بيروت في نهاية كانون الثاني/يناير.وتندرج المحدثات في اطار تنفيذ بند من قرار مجلس الامن الدولي 1644 الذي اقر في 15 كانون الاول/ديسمبر عام 2005 تلبية لطلب الحكومة اللبنانية.

يذكر بان القاضي البلجيكي سيرج برامرتس يرئس منذ 23 كانون الثاني/يناير لجنة التحقيق الدولية خلفا للقاضي الالماني ديتليف ميليس. وكان ميليس قد خلص في تقريرين اجرائيين قدمهما الى الامم المتحدة الى وجود quot;ادلة متقاطعةquot; عن تورط اجهزة الامن السورية واللبنانية في اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 مع عشرين شخصا اخرين في اعتداء تعرض له في بيروت.ورأى ميليس ان التعاون السوري مع التحقيق غير كاف.

وتطالب الامم المتحدة سوريا بشدة بالتعاون مع التحقيق ملوحة بعقوبات وذلك في القرارين 1636 و1644 اللذين صدرا بالاجماع عن مجلس الامن.
لكن سوريا تؤكد براءتها من الجريمة وتعلن عن رغبتها بالتعاون.