سمية درويش من غزة: أكدت حركة فتح أنها لن تمنح حكومة حماس الثقة في جلسة المجلس التشريعي المرتقبة ، لافتة إلى أن حركة حماس لا تؤمن بالشراكة في العمل السياسي ، وإنما تريد فرض سياسة الإملاء. وأوضح عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني ، ان حركته لن تمنح حكومة حماس الثقة في جلسة البرلمان الفلسطيني التي ستخصص لهذا الموضوع ، مبينا الاختلاف التام بين البرنامج الذي جاءت به حركة حماس مع برنامج حركته.

وقال الأحمد خلال حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية ، إن عدم إعطاء حركة حماس نصا صريحا حول التزام الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ، يدل على أن الهوة بين موقف فتح وحماس واسعة .

وكانت قد فشلت حركة حماس بضم أي من الفصائل والمنظمات الفلسطينية لحكومتها ، لاسيما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي أعلنت اعتذارها في الدقائق الأخيرة عن المشاركة بحكومة حماس ، وذلك بسبب عدم إدراج الأخيرة نصا صريحا وواضحا يتعلق بمنظمة التحرير.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة كايد الغول لـ(إيلاف) ، في وقت سابق ان اللجنة المركزية للجبهة قررت عدم المشاركة بالحكومة المقبلة ، وذلك لعدم إدراج حركة حماس نصا صريحا بان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ولفت الغول ، إلى أن حماس قدمت بعض الصياغات الايجابية ، ولكن لم تكن كافية لدفع منظمته للمشاركة في حكومتها ، مؤكدا في السياق ذاته ان منظمته ستقف إلى جانب الحكومة في كل القرارات التي تخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني .

هذا وقد شهدت الساحة الشعبية تباينا في أراء الفلسطينيين ، حول مصير حكومة حماس التي أصبحت يتيمة ، فهناك من يرى بأنها ستغرق مع اقتراب الموجة السادسة للتعب والإرهاق التي سيصيب قبطانها ، في إشارة إلى فشلها بالشهر السادس. فيما يرى البعض الآخر بان قادة حماس أقوياء وتعلموا وتدربوا خلال السنوات العشر الأخيرة على كيفية الإبحار لوحدهم وسط الأمواج العاتية ، في إشارة أيضا للصعوبات التي قد تواجهها في الداخل الفلسطيني وخارجه لاسيما من إسرائيل وعدوانها ودول الغرب التي تلوح بقطع المعونات ، إلا أنها ستنجح بنهاية المطاف.

وتبقى الأشهر القليلة القادمة بمثابة امتحان صعب لحكومة إسماعيل هنية ، ومدى قدرتها على الإيفاء بحاجات الفلسطينيين الذين دمرهم الحصار والإغلاق الإسرائيلي ، وتوفير مصادر الرزق لهم وسط كم كبير من المشاكل اليومية التي تعترضها.