اديس ابابا- ستراسبورغ: دعا وسيط الاتحاد الافريقي احمد سالم احمد الذي يتولى المباحثات بين الاطراف السودانية حول دارفور اليوم كلا من الخرطوم والمتمردين الى اتخاذ القرارات السياسية الضرورية للتوصل الى اتفاق سلام في ابوجا بحلول نهاية نيسان(ابريل).وقال سالم للصحافيين من مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا ان مباحثات ابوجا بلغت مرحلة حاسمة، و انه حان الوقت لقرار سياسي.

واضاف سالم ان الرهان الان هو معرفة مدى التعهدات السياسية من جانب الحكومة لاتخاذ القرارات الضرورية للتقدم، ومدى التعهدات السياسية من جانب الحركات المتمردة لتفهم انها رغم رغبتها، لا يمكنها ان تحصل على كل شيء، منتقدا البطء الذي تتقدم بموجبه المحادثات منذ استئنافها في تشرين الثاني(نوفمبر). وقال سالم ايضا quot;ينبغي ان يكون المتمردون والحكومة واقعيين وان يتخذوا قرارات من الان فصاعداquot;، مضيفا انه متفائل بالنسبة الى توقيع اتفاق سلام بحلول نهاية نيسان(ابريل).

ولا تزال حركات التمرد والحكومة تتواجهان حيال مسألة تقاسم السلطة وخصوصا حيال طلب حركات التمرد بالحصول على منصب نائب الرئيس وهي فرضية ترفضها الخرطوم بشدة.

وفي منتصف اذار(مارس)، طلب فريق الوساطة التابع للاتحاد الافريقي بقوة من اطراف النزاع توقيع اتفاق quot;وقف اطلاق نار انسانيquot;.ويهدف هدا الاتفاق الى تفعيل اتفاق مماثل مبرم في الثامن من نيسان(ابريل) 2004 في نجامينا ولم يعط نتيجة.

حظر علىبيع الاسلحة في السودان
من جهة أخرى، طلب البرلمان الاوروبي من مجلس الامن الدولي في قرار تم تبنيه اليوم توسيع الحظر على بيع الاسلحة في دارفور ليشمل السودان بكامله.كما دعا البرلمان الاوروبي الامم المتحدة الى دعم جهود الاتحاد الافريقي لتصبح قواته ناشطة تماما في دارفور، واعرب عن امله في ان يقيم مجلس الامن quot;منطقة حظر جوي تغطي اقليم دارفور بكامله وان يتم احترامها بفعاليةquot;.

وانتقدت الحكومة السودانية بشدة لقرارها منع مساعد الامين العام للامم المتحدة المكلف الشؤون الانسانية يان ايغلاند من التوجه الى دارفور، وطلب من السلطات السودانية العمل الى جانب مجموعة المنظمات غير الحكومية من اجل مصلحة السكان في دارفور.ويأتي هذا القرار في حين تلقت منظمة غير حكومية نروجية، المجلس الوطني للاجئين، هذا الاسبوع امرا من مسؤولين سودانيين بتعليق جميع نشاطاتها في المنطقة فورا.

ويرى النواب الاوروبيون ان اعمال العنف في دارفور شبيهة باعمال الابادة، وينتقدون ايضا الجهود التي يبذلها الروس والصينيون لعرقلة تحرك مجلس الامن حول دارفور.ويطلب النواب الاوروبيون من الاسرة الدولية ممارسة الضغوط على هاتين الدولتين لكي لا تهدد المصالح الاقتصادية التي يمثلها بيع النفط والاسلحة، عملية السلام في دارفور.

وتدور الحرب في دارفور بين ميليشيات الجنجويد المدعومة من قوات الخرطوم والمتمردين المطالبين بتوزيع اكثر عدلا للثروات. واثار النزاع ازمة انسانية خطرة وتسبب بسقوط حوالى 300 الف قتيل ونزوح 4،2 ملايين شخص بحسب التقديرات الدولية.