أسامة مهدي من لندن : دانت المحكمة الجنائية المركزية في العراق 12 معتقلا لأسباب أمنية بجرائم مختلفة تتضمن عبور الحدود بطريقة غير مشروعة وحيازةاسلحة ممنوعة والالتحاق بجماعات أرهابية وحكت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين السجن المؤبد وثلاث سنوات فيما اعلنت الحكومة العراقية انها انجزت بناء سبع نقاط مراقبة وتفتيش لدعم عمليات المراقبة على الحدود بين العراق وسورية.

وقالت المحكمة في بيان لها ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم انها وجدت حسن حامد عبد الله محسن مذنبا لخرقه المادة 194 من قانون العقوبات العراقي لألتحاقه بجماعات أرهابية تهدف الى تعريض حياة المواطنين الابرياء للخطرولزعزعة أستقرار وأمن العراق وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة . وكانت قوات التحالف قد أعتقلته بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) 2005 لكونه عضو في شبكة أبو مصعب الزرقاوي الارهابية . وكان المدعى عليه قد التقى شخصيا مع الزرقاوي لاستلام التعليمات حول تنفيذ الهجمات . أعترف المدعى عليه بعلاقته مع خلية الموصل الارهابية وكونه المسؤول عن نشر أقراص مدمجة وأشرطة تؤيد الارهاب .
كما وجدت المحكمة محمد ظاهر ابراهيم ياسين جزة مذنبا لخرقه المادة 194 من قانون العقوبات العراقي لألتحاقه بجماعات أرهابية تهدف الى تعريض حياة المواطنين الابرياء للخطرولزعزعة أستقرار وأمن العراق وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة . وكانت قوات التحالف قد أعتقلته بتاريخ 23 حزيران 2005 لكونه عضو في شبكة أبو مصعب الزرقاوي الارهابية والتي أعترف المدعى عليه بعلاقته بها . اما عز الدين رضا كاظم العبيدي فقد ثبت انه مذنب لخرقه المادة 194 من قانون العقوبات العراقي لألتحاقه بجماعات أرهابية تهدف الى تعريض حياة المواطنين الابرياء للخطرولزعزعة أستقرار وأمن العراق وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة . وكانت قوات التحالف قد أعتقلته بتاريخ 2 أيلول 2005 لاشتراكه في خلية الموصل الارهابية من خلال دفعه رواتب لعوائل الشهداء وتوزيعه كتيبات مناهضة لقوات التحالف .

وفي قضية حسين علي ابراهيم خليل فقد وجدت المحكمة انه مذنب لخرقه المادة 219 من قانون العقوبات العراقي لتستره على الجريمة وحكمت عليه بالسجن 18 شهرا . وكانت قوات التحالف قد أعتقلته بتاريخ 12 حزيران (يونيو) 2005 لأرتباطه بخلية الموصل الارهابية . اما طه ابراهيم ياسين بكرمذنبا فقد خرق المادة 219 من قانون العقوبات العراقي لتستره على الجريمة وحكمت عليه بالسجن 18 شهرا . وكانت قوات التحالف قد أعتقلته بتاريخ 9 أيلول (سبتمبر) لأرتباطه بخلية الموصل الارهابية بما في ذلك هجمات ضد قوات التحالف والجيش العراقي والشرطة العراقية .

ووجدت عدنان رشيد جيرو علواني مذنبا لخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 لحيازة أسلحة ممنوعة وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات . وكانت قوات التحالف قد أعتقلته بتاريخ 9 تشرين الاول (اكتوبر) بعد أن عثرت على مخبأ للأسلحة في أملاكه حيث تم العثور على قاذفات صواريخ متنوعة و سبطانة هاون و قنابل يدوية متنوعة و صواعق وبنادق . وقد عثرت قوات التحالف أيضا على مخبأ ثاني للأسلحة في المنزل يحتوي على بنادق ألية وبنادق كلاشنكوف وبنادق صدمة ورؤوس تفجيرية ومخازن ذخيرة متنوعة وأطلاقات خارقة للدروع من عيار 7,62 ملم ومعدات أخرى متنوعة مضادة لقوات التحالف .

وثبتت التهمة على حازم عبد ويس لخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 لحيازة أسلحة ممنوعة وحكمت عليه بالسجن سنة واحدة وبغرامة 100,000 دينار عراقي . وكانت قوات التحالف قد أعتقلته بتاريخ 28 تشرين الاول (اكتوبر) 2005 بعد تفتيش سيارته حيث عثرت على ثلاث نواظير قناص و بندقية قناص عدد 2 ومخزني ذخيرة مملوءة ومسدس من عيار 9 ملم ومخزن ذخيرة لأطلاقات من عيار 9 ملم و هاتف خلوي . كما وجدت المحكمة صباح سرحان عنفوص مذنبا لخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 لحيازة أسلحة ممنوعة وحكمت عليه بالسجن سنة واحدة وبغرامة 50,000 دينار عراقي . وكانت قوات التحالف تتحرك في رتل بتاريخ 30 أيلول (سبتمبر) الماضي عندما أصبحت في مرمى نيران الاسلحة الخفيفة . قامت قوات التحالف بسرعة بتفتيش المنطقة وقامت بأعتقال الشخص بعد مشاهدته وهو يقوم بالهرب. قامت قوات التحالف بتفتيش منزله وعثرت على بندقيتي كلاشنكوف كانت ما تزال دافئة .

ودانت المحكمة حسن علي عباس لخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 لحيازة أسلحة ممنوعة والمادة 27 من قانون الاسلحة العراقي وحكمت عليه بالسجن سنة واحدة وبغرامة 100,000 دينار عراقي . وكانت قوات التحالف قد أعتقلته بتاريخ 31 تموز (يوليو) 2005 بعد تتبع العربة التي كان يستقلها الى منزل حيث واصل رجل أخر كان في السيارة بالتقدم لألقاء قذيفة هاون . قامت قوات التحالف بالتفتيش وعثرت على اربعة أقنعة تزلج و ثلاث مسدسات من عيار 9 ملم و قذيفة مدفعية وبندقية كلاشنكوف معبأة وأسلاك و هاتف خلوي ومفتاح كهربائي وقاطع اسلاك .

وكان لدى المدعى عليه أيضا مسدس من عيار 9 ملم كان قد أخفاه في سرواله . كما دانت فتحي محمود منصور حمداني لخرقه قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 لحيازة أسلحة ممنوعة وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات . وكانت قوات التحالف قد أعتقلته بتاريخ 6 أب (اغسطس) 2004 بعد قيامها بغارة على منزله وعثرت على بندقية كلاشنكوف واحدة في خزان ديزل . قامت قوات التحالف بتفتيش البستان خلف المنزل وعثرت على خمسة مخابئ منفصلة للأسلحة أحتوت على ستة بنادق كلاشنكوف وهاون من عيار 60 ملم ثنائي المسند و تسعة مخازن ذخيرة كلاشنكوف مملوءة و100 قدم من المؤقتات و رؤوس تفجيرية و قنبلتين يدوية و 100 صاعق لقنابل يدوية .

واضافت المحكمة ان محمد حسين علي و عبد القادر محمد وجدا مذنبين لخرقهم المادة 10 من قانون الجوازات العراقي لدخولهم غير المشروع وحكمت على كل منهم بالسجن ست سنوات . وكانت قوات التحالف قد أعتقلتهم بتاريخ 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 أثناء قيام قوات التحالف بأستطلاع على طول الحدود العراقية السورية . وقد حددت المروحيات موقع المدعى عليهم بينما تحركت قوة تدخل والقت القبض على الرجلين . لم يكن مع المدعى عليهم أي جوازات سفر ويعتقد أن كلا الشخصين من المقاتلين الاجانب . بالاضافة الى ذلك أعترف المدعى عليهم بقدومهم من سوريا الى العراق بدون جوازات سفر أصولية . وبعد الادانة تم تسليم جميع المدعى عليهم الى المؤسسات الاصلاحية العراقية لقضاء محكومياتهم.

واوضحت المجكمة انها لغاية اليوم قامت بعقد 1044 محاكمة لمتمردين يشتبه في قيامهم بنشاطات معادية للقوات العراقية وقوات التحالف تهدد أمن العراق وتستهدف القوة متعددة الجنسيات في العراق. وقد نتج عن هذه الدعاوى القضائية أدانة 934 شخص مع أحكام تراوحت الى حد الاعدام . ومن جهة اخرى اعلنت الحكومة العراقية انها أُنجزت مؤخرا بناء سبع نقاط حدودية في محافظة الانبار، غرب العراق ستستخدم في تدعيم عمليات المراقبة على الحدود بين العراق وسورية.

وتتكون المواقع المنجزة من مبنى لكل منها استُخدمت فيه الخرسانة المسلحة مع برج مراقبة. وتناهز كلفة المشاريع السبعة 2,6 مليار دينار (1،696 مليون دولار). وراوحت كلفة الموقع الواحد بين 287 ألف دولار لكل من مواقع البستانة والويلاج وأركبان و308 آلاف دولار لموقع العماثم. وبلغت كلفة موقع السواب 295 ألف دولار، ومركز صالح ومثله مركز تريكنتري 232 ألف دولار. وستساعد نقاط المراقبة الحدودية قوات شرطة الحدود العراقية على تأمين الحدود العراقية السورية بصورة كاملة. كما ستعزز هذه النقاط الحدودية التي ساهمت ملاكات فيلق مهندسي الجيش الأمريكي في العراق في إنجازها، قدرة الحكومة العراقية على السيطرة على حدودها، وتحول دون تسلل المقاتلين الأجانب والإرهابيين المتطرفين، أو حدوث أية عمليات تهريب.