جنيف: حضت المفوضة العليا في الأمم المتحدة لحقوق الانسان لويز أربور اليوم المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة الجرائم ضد الانسانية المرتكبة في دارفور (غرب السودان) منذ بداية الحرب الاهلية عام 2003 بنشاط اكبر. واسفت اربور التي زارت المنطقة في بداية هذا الشهر خلال مؤتمر صحافي في جنيف لبقاء هذه الجرائم من دون عقاب. واعتبرت ان quot;التقدم على صعيد مكافحة اللاعقاب يظل غير منظور على المستوى الوطني، واعتقد ان علينا دعوة المحكمة الجنائية الدولية الى القيام بمهمتها واحالة هذه الجرائم على مجلس الامن في شكل اكثر نشاطا ووضوحاquot;.

ودعت المفوضة العليا الى احالة المدانين بالجرائم على القضاء موضحة ان quot;البعض يعتبر تلك الجرائم ابادة جماعية، وهي على اقل تقدير جرائم ضد الانسانية او جرائم حربquot;. واعلنت المحكمة الجنائية الدولية المكلفة ملاحقة جرائم الحرب في حزيران(يونيو) 2005 مباشرة التحقيق في الجرائم المفترضة المرتكبة في دارفور، بعدما احال مجلس الامن الدولي الملف عليها.

وردت الخرطوم بعد ايام بانشاء quot;محكمة جنائية خاصةquot; بديلا من المحكمة الدولية، وسلمت الامم المتحدة في شباط(فبراير) الفائت لائحة بموظفين حوكموا في اطار النزاع في دارفور. لكن اربور اكدت ان لا دليل على ملاحقة موظفين كبار.واعتبرت المسؤولة في الامم المتحدة ان الحضور القوي لقوات الامن في دارفور لا يحمي المدنيين بل يثير على العكس مخاوف في صفوف 4،2 مليون لاجئ جراء النزاع الذي تقول تقديرات دولية انه اسفر عن 300 الف قتيل.