حكومة حماس تسحب قوتها تحت وقع الضربات الإعلامية

سمية درويش من غزة : خطوة ايجابية سجلت لرصيد الحكومة الفلسطينية ، التي تقودها حركة حماس ، عقب القرار الذي اتخذته والاستجابة للصرخات والضربات الإعلامية الموجعة التي تلقتها عقب نشر وزارة الداخلية جيوشا من المسلحين على قارعة الطرق بقطاع غزة.وقد سحبت القوة التنفيذية اليوم الجمعة التي تضم بين اجنابها مسلحين من كتائب القسام الجناح العسكري لحماس ، وألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية ، عناصرها من شوارع ومفترقات القطاع بناء على قرار من وزير الداخلية سعيد صيام ، الذي زار العاصمة السورية دمشق قبل يومين والتقى بوزير خارجيتها ، ويستعد للقاء مسؤولين أمنيين بمصر.

وقال قائد القوة الخاصة يوسف الزهار ، شقيق وزير الخارجية الفلسطيني ، انه بناء على قرار من وزير الداخلية سعيد صيام ، تم سحب كافة أفراد القوة من المفترقات والشوارع التي كانت تتمركز فيها في قطاع غزة ، لافتا إلى أن القرار يأتي في إطار استمرار جهود الحوار الوطني. ويأتي سحب القوة الخاصة ، بعد انتهاء الجولة الأولى من الحوار الفلسطيني ndash; الفلسطيني ، وتهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، باللجوء للشعب في حال لم يتم التوافق بين المنظمات على وثيقة الأسرى بالسجون الإسرائيلية لإجراء استفتاء شعبي عليها.وكانت مدينة غزة شهدت أمس معركة نارية ساخنة بين عناصر القوة الخاصة وعناصر من جهاز الأمن الوقائي في شارع الثلاثيني وسط المدينة أسفرت عن إصابة العشرات بجروح وإحراق سيارة جيب تابعة للوقائي.

وقد أثار نشر القوة الخاصة والتي تضم قرابة 3 ألاف من المسلحين ، حفيظة الرئيس عباس وحركة فتح التي رفضت وجود ما وصفتها بـquot;الميلشيات السوداءquot; ، مما حدا بالرئيس عباس إصدار أوامره لعناصر الأجهزة الأمنية الانتشار بالشوارع لعدم السماح لأي جهة كانت القيام بواجباتهم.وسقط خلال الاشتباكات التي دارت رحاها بمناطق متفرقة بقطاع غزة بين عناصر القوة الخاصة وعناصر من أجهزة الأمن المواليين لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس ، قرابة ستة فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح ، إلى جانب سائق السفير الأردني الذي لقي مصرعه بنيران المسلحين قبل أيام بغزة.
وكان وزير الداخلية أعلن على عجل في السابع عشر من الشهر الجاري إخراج القوة الخاصة لحيز التنفيذ ، لمساعدة جهاز الشرطة الذي وصفه بالضعيف لعدم قدرته السيطرة على مظاهر الفلتان الأمني بعدما قتل احد عناصر القسام جنوب مدينة غزة ، واقتحام عدد من المسلحين لمقر شركة جوال.

وقد طالبت الفصائل الفلسطينية وقطاعات واسعة من المؤسسات الأهلية ، الحكومة الفلسطينية بالتراجع وسحب القوة الخاصة من الشوارع لوقف الاقتتال الدامي ، الذي أرعب الفلسطينيين وحول حياتهم لجحيم.
وعلى خط مواز ، نفت الرئاسة الفلسطينية ما أعلنه مكتب وزير الحرب الإسرائيلي عمير بيريتس ، من أن إسرائيل قرر السماح بنقل أسلحة خفيفة وذخائر إلى القوات الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية.
وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية ، قررت السماح بتسليم أسلحة خفيفة وعتاد إلى قوات الأمن الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، حيث قالت مصادر صحافية إسرائيلية ، بان مكتب وزير الدفاع في تل أبيب ، قرر بالاشتراك مع رئيس الوزراء أيهود أولمرت السماح بنقل أسلحة خفيفة وذخائر إلى القوات الموالية لعباس.