روما: افاد بيان رسمي اليوم ان سحب القوات الايطالية من العراق سيكون في طليعة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة الايطالية اليسارية برئاسة رومانو برودي.وجاء في وثيقة بعثت بها رئاسة مجلس الوزراء الى مجلسي النواب والشيوخ quot;في انتظار التحقق من وضع البلاد المالي الحقيقي، قررت الحكومة العمل على اجراءات يمكن انجازها من دون نفقاتquot;.

واوضح البيان ان بين الاجراءات الاولى المطروحة على جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل quot;جدولا زمنيا لسحب الجيش من العراق وتمويل بعثات السلامquot;.

والتقى برودي الجمعة وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما ووزير الدفاع ارتورو باريزي وبحث معهما مسالة انسحاب القوات الايطالية من العراق.ولم يصدر اي اعلان بعد الاجتماع، الا ان الشيوعيين المشاركين في الائتلاف الحكومي طالبوا بعودة العسكريين الايطاليين الصيف المقبل.

وتنشر ايطاليا 2600 عسكري في جنوب العراق. وكان رئيس الحكومة الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني يخطط لاعادتهم الى ايطاليا في نهاية 2006.

ومن الاجراءات الاخرى التي تخطط الحكومة لتنفيذها quot;من دون نفقاتquot;، اقرار قانون لتحديد حصص quot;نسائيةquot; في المؤسسات، واصلاح قانون حول الجنسية يسهل حصول المهاجرين الموجودين منذ زمن طويل بصورة قانونية في ايطاليا على الجنسية الايطالية.كما تنوي الحكومة الجديدة تعديل قانون خفض مهل سقوط العقوبة بالنسبة الى بعض الجنح، وقانون يمنع النيابة العامة من الاستئناف في حال صدور حكم بالتبرئة. وافاد برلوسكوني من هذا القانون الاخير ليفلت من استئناف في قضية فساد، لانه كان برىء من التهمة خلال محاكمة اولى.

كما تريد الحكومة تعليق البدء بتطبيق اصلاح قضائي تبنته حكومة برلوسكوني وتسبب باربعة اضرابات احتجاجية نفذتها الجمعية الوطنية للقضاة.وبين الامور التي نص عليها الاصلاح المذكور منع القضاة من الانتماء الى حزب سياسي ووجوب ان يختار القاضي بين مهنة قاض او نائب عام.