سكينة اصنيب من نواكشوط: تعهد الرئيس الموريتاني اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بإلغاء العبودية بكافة أشكالها في مهرجان شعبي عقد في مدينة أكجوجت (250 كلم عن نواكشوط) عاصمة ولاية انشيري. وقال ولد محمد فال quot;نعم لإلغاء العبودية ولإلغاء كافة أشكالها أنا المنتسب الأول لكل مؤسسات إلغاء العبودية وأشجع الثلاثة ملايين موريتاني على الانتساب اليهاquot;، مؤكدا بأنه ملتزم بمواجهة الرق، سواء كان رقا عاديا أو رقا يتعلق بأنماط السلوك أو غير ذلك.

واعتبر العقيد ولد محمد فال الذي يحكم موريتانيا لفترة وجيزة تنتهي مارس القادم أن مكافحة العبودية يجب أن تشمل العبودية التقليدية والحديثة بما في ذلك تلك الموجودة في المجموعات الصغيرة والقبائل والأعراق وكل البنى التي تمارس العبودية موضحا أنه آن الأوان لكي quot;نتخلى عن هذا النوع من الأفكار وعن هذا النوع من السلوكquot;.

وكان ولد محمد فال يتحدث في مهرجان شعبي عقده أمس، وحث فيه سكان الولاية وجميع الموريتانيين، على ضرورة التصويت للدستور المقترح للاستفتاء في 25 يونيو القادم quot;لمنع تكرار حالة الانسداد السياسي التي عاشتها موريتانيا سابقاquot;.

وتحدث الرئيس الموريتاني أن أسباب الانقلاب الذي قاده وقال أن quot;البلاد شهدت خلال السنوات الأخيرة سلسلة أزمات سياسية، رغم أنه كان في الإمكان تدارك هذه الأزمات إلا أن ذلك لم يحدث فلم تتخذ أية حلول سياسية بشأنها مما جعلها تتفاقم حتى وصل الأمر لانسداد تام للأفق السياسيquot;، مؤكدا أن هذا الوضع كاد أن يقذف بالبلاد نحو الحرب الأهلية.

وأوضح ولد محمد فال أن تغيير غشت الماضي quot;جاء لتفادي الانهيار غير أن تفادي ذلك ليس كافيا وحده إذ لا بد من أن نؤسس للبلاد نظاما سياسيا بديلا عن النظام السياسي الذي كاد أن يدفع بها نحو الهاويةquot;، مضيفا أن quot;النظام السياسي البديل هو النظام الذي اقترحناه والذي تحدثت عنه مرات عديدة والذي تشكل التعديلات الدستورية عموده الفقري تلك التعديلات التي جئت اليوم لأشرحها لكمquot;.

وقال أن quot;التعديلات الدستورية تتضمن حلولا جذرية للمشاكل التي عانينا منها في السابق، ومن تلك المشاكل مشكلة الاستبداد بالسلطة والإنفراد بها وما يترتب عليه من خسائر، وأوضح أن quot;أول تعديل يضمن لنا سد الباب أمام ما ذكرناه هو الحد من فترة الرئاسة بحيث تصبح خمس سنوات فقط والحد من مأمورية الرئيس بحيث ينتخب لفترتين فقطquot;.

وأضاف ولد محمد فال أن quot;من شأن الحد من فترة مأمورية الرئيس أن يمنحنا الفرصة لتدارك أمورنا قبل أن تصل لمستويات يستحيل التحكم فيها، فإيصاد الباب نهائيا أمام التراجع عن هذا التحديد تشكل في مجملها ضمانات أساسية بالنسبة لبلدنا إذا كنا بالفعل نريد لبلدنا الاستقرار والتناوب السلمي والسليم على السلطة وإذا كنا نريد لبلدنا تغييرا سياسيا معقولا ودستوريا وآمناquot;.