مهند سليمان من المنامة: في خطوة لمنع التصرف فى الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية البحرينية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأى تصرف من شأنه نقل الملكية او ترتيب أى حق عينى اخر عليها لاى شخص طبيعى أو اعتبارى خاص الا فى الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم وعدم ردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية الا فى الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة وتكفل الدولة ايجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية، أصدر ملك البحرين البحرين اليوم قانون رقم 20 لسنة 2006 م بشأن حماية الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية جاء فيه /لا يجوز التصرف فى الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأى تصرف . 
سواحل البحرين اصبحت في مأمن الآن
كما جاء فى القانون انه يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية الا فى الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة وتكفل الدولة ايجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية ، ويصدر بتعيين حدود الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية المشار اليها فى هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص .
كما نص القانون على انه لا يجوز التعدى على الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية المشار اليها فى هذا القانون وفى حالة حصول التعدى على الوزير المختص ازالته اداريا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تتجاوز خمسة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتعدى المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون.
وكان التقرير الأولي للشركة الأمريكية (سكدمور وينغز أند ميريل) التي تعد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين ونشرته إيلاف اوصى لجنة الإسكان والإعمار بإنشاء هيئة مستقلة يعهد لها مراقبة الاراضي المتاحة واستثمارها، إضافة إلى توفير مساحات كافية لإنشاء مشاريع الدولة حتى 2030 ، كما أوصت (سكدمور) في تقريرها للحكومة بضرورة الحفاظ على السواحل، وتمكين الناس من الوصول إليها .
وأشار تقرير سكدمور إلى أن القرى تفقد تدريجيا حاليا المنافذ الرئيسية للوصول إلى السواحل، وأوضحت أن المنامة حاليا تبتعد أكثر وأكثر عن واجهتها البحرية الأمامية بسبب المشاريع الجديدة هناك،وأوصت بضرورة إيجاد منافذ موزعة على مختلف المحافظات تضمن الوصول إلى السواحل، وقالت إن إنشاء أي مشروع جديد على السواحل يجب أن يقابله إيجاد مساحة بديلة للوصول إلى الشواطئ.
وكشفت (سكدمور) أن البحرين بحاجة إلى 270.10 هكتاراً، لإنشاء احتياجاتها من المشاريع الخدمية والاستثمارية حتى 2030 ، وتمثل هذه المساحة ضعف الأراضي المتوافرة حاليا،وبيَّن التقرير الأولي أن البحرين بحاجة إلى 4400 هكتار، لإنشاء المشاريع الإسكانية فقط، إضافة إلى الاستفادة من الجزر الجديدة ودفن بعض المساحات.
وقال التقرير أن المشاريع الاقتصادية المقبلة تتطلب من الحكومة ولجنة الإسكان والاعمار توفير أراض تصل إلى 236هكتاراً لاستيعاب المشاريع الاقتصادية كافة المقبلة التي تضمن توفير مناخ استثماري ناجح في المملكة.
وحول احتياجات بناء الفنادق في المملكة أوصى التقرير إلى توفير 800هكتار لإنشاء الفنادق الجديدة والتوسع فيها في مختلف المناطق دون تحديد مواقع معينة ، وتوقع التقرير إلى أن يصل عدد الغرف الفندقية التي تحتاجها البحرين حتى ذلك العام إلى 26 ألف غرفة فندقية تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي ستشهدها المملكة.
وعن الاحتياجات التعليمية ذكر التقرير أن الحكومة بحاجة إلى 200هكتار فقط لتوفيرها سواء للقطاع الحكومي أو الخاص وذلك بعد أن توقع التقرير أن يصل عدد الطلبة إلى ربع مليون طالب وطالبة في العام 2030 مما يتطلب الزيادة تدريجيا في بناء المدارس، أما إنشاء المصانع فبيَّن التقرير أن الأراضي المتاحة لا تلبي الطموح وأشار إلى أن الوضع المستقبلي يتطلب من الحكومة توفير 2000 هكتار تخصص للقطاعات الصناعية.
- آخر تحديث :
التعليقات