باريس: أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم عن تسوية الاوضاع القانونية لquot;عدة الافquot; من عائلات المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، في خطوة تأتي بعد تحركات استمرت اشهرا لجمعيات وشخصيات معارضة لسياسة وزير الداخلية نيكولا ساركوزي حول الهجرة. وقال احد مسؤولي الشرطة الفرنسية، يانيك بلان في حديث مع صحيفة quot;لوموندquot;، quot;نحن نعلم اننا سنسوي الاوضاع القانونية لالافquot; من العائلات مؤكدا انه quot;لا مجال للمقارنةquot; مع تسوية اوضاع الاجانب التي تمت عام 1997 و1998 خلال عهد حكومة (رئيس الوزراء السابق) ليونيل جوسبان الاشتراكية لانها سوت انذاك اوضاع quot;العمال الاجانب العازبينquot; في حين يتعلق الامر حاليا بتسوية اوضاع تستفيد منها عائلات.

بيد ان ساركوزي الذي يعارض اي تسوية جماعية لاوضاع اللاجئين غير الشرعيين، نفى هذه المعلومات اذ اكد مساء ان quot;كل الذين يتحدثون عن ارقام يشيرون الى مواضيع لا يفهمون فيهاquot;. وقال ان الملفات تدرس quot;الواحد تلو الاخرquot; وانه سيتم الاعلان عن الارقام في نهاية المطاف.

ودفعت تعبئة غير مسبوقة احتجاجا على التهديدات بطرد اللاجئين غير الشرعيين وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي، المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2007، الى القبول في منتصف حزيران(يونيو) باعادة النظر في بعض الملفات على ان تتم دراسة كل حالة على حدة.

ويسعى ساركوزي الذي نجح في تمرير قانون اكثر تشددا لجهة السماح للاجانب بدخول الاراضي الفرنسية والاقامة فيها، الى طرد 25000 لاجئ غير شرعي في فرنسا في العام 2006 بزيادة 5000 عن رقم سنة 2005. واعتبر رئيس الجبهة الوطنية جان ماري لوبن،الذي يتهم ساركوزي باستخدام شعاراته، ان وزير الداخلية الفرنسية يفتح quot;بابا جديدا للهجرة العائليةquot;.