بهاء حمزة من دبي: حذر مركز اماراتي بارز للدراسات السياسية من خطورة الانزلاق الى فخ استخدام المصطلحات والمفاهيم الفضفاضة التي يمكن أن تتسرب الى الصياغة النهائية لأي قرار دولي يتصدى لمعالجة الأزمات العسكرية الامر الذي يؤدي الى اصابته بالعطب لافتة الى ما المح اليه مسؤولون اسرائيليون عن عزم تل أبيب على اللعب على وتر الغموض واللبس الوارد في استخدام المصطلحات والمفاهيم القانونية في صياغة مشروع القرار الدولي الخاص بالأزمة اللبنانية داخل أروقة مجلس الأمن الدولي حيث نسبت وكالات الأنباء الى مسؤولين حكوميين اسرائيليين لم تكشف عن هويتهم قولهم ان المشروع الذي يتداوله مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان سينهي العمليات الهجومية الاسرائيلية لكنه سيترك الباب مفتوحا أمام استمرار القصف الجوي في حالات تزعم اسرائيل أنها تندرج ضمن مفهوم الدفاع عن النفس أو العمليات العسكرية الدفاعية.

واكد مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية القريب من دوائر صنع القرار السياسي في الامارات في افتتاحية نشرته اليومية التي حملت عنوان quot;صراع المفاهيم في الأزمة اللبنانيةquot; انه حتى لو تم تمرير هذه الصيغة بعد تنقيحها وحصولها على موافقة الأطراف كافة فان ما تنطوي عليه من أفخاخ مفاهيمية قابلة للتأويل وتعددية التفسير يلقي بمزيد من الشكوك على فرص تحقيق وقف اطلاق نار حقيقي في لبنان لأن اسرائيل تنوي أن تلجأ الى مواصلة الاعتداءات والى تجاوز الخطوط الرفيعة الفاصلة بين الأعمال الهجومية ونظيرتها الدفاعية.

وطالب المركز بضرورة التوصل الى تعريف دقيق للأعمال الدفاعية الاسرائيلية حتى لا تشمل أعمالا عسكرية استفزازية مثل قصف أهداف داخل الأراضي اللبنانية بما يستوجب بدوره ردا عسكريا من حزب الله أو يتسبب في انهيار أي ترتيبات دولية لاستعادة الهدوء في لبنان.

ولفت الى ان احدى الثغرات الخطيرة التي يمكن أن تتسرب الى الصياغة النهائية لأي قرار دولي يتصدى لمعالجة الأزمات العسكرية هي الانزلاق الى فخ استخدام المصطلحات والمفاهيم الفضفاضة عن قصد أو عن غير قصد من دون تعريف قانوني دقيق لها يغلق الباب أمام أي تفسيرات وتأويلات واجتهادات تغذي أجواء الصراع وتنسف أي فرص لتحقيق الأمن والاستقرار.

وكان المركز قد دان في نشرته امس مشروع القرار الأمريكي الفرنسي الذي يناقشه مجلس الأمن الدولي كونه يترك الباب مواربا أمام استمرار إسرائيل في عملياتها العدوانية ضد الشعب اللبناني ويتيح الفرصة أمام استمرار العمليات العسكرية بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.

وأوضحت أن من الصعب تنفيذ أي وقف لإطلاق النار في ظل تسليم مشروع القرار بالوجود العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية التي احتلتها منذ بدء الحرب وتجاهل الدعوة إلى انسحاب إسرائيل منها والنص في فقرته التمهيدية الثالثة على الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المختطفين لدى حزب الله مع الاكتفاء بالإشارة إلى حساسية قضية السجناء اللبنانيين لدى إسرائيل و تشجيع الجهود الرامية إلى تسوية قضيتهم ناهيك عن أن الغموض المفاهيمي الدائر حول دلالات الألفاظ والمعاني والمصطلحات المستخدمة في صياغة القرار يضيف مزيدا من التشوش حول فرص السيطرة على الأوضاع العسكرية المتفاقمة إذ لاحظ المراقبون أن هناك إشارة في الفقرة التنفيذية الأولى من مشروع القرار إلى الدعوة لوقف الأعمال العسكرية تمهيدا للعمل على بلورة قرار آخر حول وقف نهائي لإطلاق النار ولاحظ البعض أن الحديث عن وقف إطلاق نار جدي قد لا يتحقق على الأرض قبل ثلاثة أسابيع أو الاتفاق على تشكيل القوة الدولية.