سياسيون وإعلاميون يطالبون بعودة العربية إلى العراق

يجتمعون مع المالكي غدالمناقشة القضية
سياسيون وإعلاميونيطالبون بعودة quot;العربيةquot;

إيلاف، دبي: في أعقاب مطالبة 45 إعلامياً عراقياً في عريضة إلى رئيس مجلس النواب بإعادة فتح مكاتب قناة العربية الفضائية في العراق، طالب 54 نائباً عراقياً رئيس الوزراء نوري المالكي برفع الحظر عن مكاتب القناة. ومن المتوقع أن يجتمع المالكي مع الموقعين على الوثيقة على مائدة الإفطار غدا. وقال النواب العراقيون وبينهم رئيس الوزراء السابق إياد علاوي في رسالة وجهت إلى المالكي وتسلمت ايلاف نسخة عنها، إنهم فوجئوا بقرار إغلاق مكاتب quot;العربيةquot; الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على رغم أنها quot;من القنوات الفضائية التي طالما ناصرت الشعب العراقي وقضاياه العادلةquot;.

وتضمنت رسالة النواب العراقيين إلى المالكي استغرابهم من وصف فضائية العربية بأنها quot;قناة تدعو إلى الكراهية والطائفيةquot;، مشيرين إلى أنها في مقدم القنوات التي دعمت التغيير الديموقراطي في العراق. وخاطب النواب المالكي بالقول: quot;تعلمون أن هناك قنوات عدائية تبث روح الطائفية والكراهية بما يفوق التصورquot;.
أضافوا: quot;أنه لمن الوفاء لمن وقف مع الشعب العراقي ألا يعامل بهذه الجفوةquot;. واختتموا رسالتهم بالقول: quot;إنك يا سيادة رئيس الوزراء مسؤول عن صيانة الحريات العامة والدفاع عن حقوق الإنسان، وان أملنا كبير في رفع الحظر عن العربيةquot;.

وكان المالكيحذر في وقت مبكر من العام الحالي محطات التليفزيون من بث اي شيء يمكن أن يؤثر سلبا على استقرار العراق.

ومن الموقعين على الرسالة عالية نصيف جاسم وعبدالناصر كريم والشيخ خيرالله البصري وفرياد راوندوزي وأمل القاضي ونادرة عايف حبيب وآلاء عبدالله السعدون وميسون سالم الدملوجي وفلاح حسن وحسين الشعلان وعدنان الباجه جي.

وكانت الحكومة العراقية قررت في السابع من الجاري إغلاق مكتب العربية التي تبث من دبي في العراق لمدة شهر واحد، بسبب ما وصفته الحكومة بـ quot;الممارسات غير الصحفية للقناة في تغطية أحداث العراقquot;. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، خلال مؤتمر صحافي عقده ببغداد اليوم، إن الحكومة قررت إغلاق مكتب قناة quot;العربيةquot; لمدة شهر واحد، إنذارا لها، quot;نتيجة ممارساتها غير الصحافية في تغطية الأحداث في العراقquot; على حد قول الدباغ. وأوضح أنه تم تسجيل عدة ملاحظات على تلك القناة، دون أن يورد مثالا لها.

ورفضتالقناةالاتهامات الموجهة اليها منالحكومة العراقية بأنها تبث مواد تدعم التحريض الطائفي وتروج للعنف. ونفت العربية الاتهامات وقالت إنها لا تمت بصلة الى نهجها الصحافي الذي اعتمدته في تغطية الاحداث في العراق.

يُذكر ان محطة تليفزيون الجزيرة الفضائية ممنوعة من العمل في العراق منذ عامين، حيث تتهمها السلطات العراقية باثارة العنف من خلال إذاعة شرائط فيديو المتشددين. وكان إغلاق الجزيرة في البداية لمدة شهر ثم تم تمديده منذ ذلك التاريخ إلى اليوم.

وكانت الحكومة العراقية الحالية قد هددت في وقت سابق كافة وسائل الإعلام العراقية والعربية والدولية، بأنها سوف تطبق بحقها قانون مكافحة الإرهاب في حال لم تلتزم بالخطاب المهني في نقلها للأحداث، حسب وجهة نظر الحكومة العراقية.