انتقادات ومزايدات وقصائد غزل وسخرية في المناقشات
البرلمان المصري يقر اقتراح مبارك بتعديل الدستور

نواب الإخوان يصلون داخل البرلمان المصري
نبيل شرف الدين من القاهرة : وسط مناقشات صاخبة، اختلطت فيها انتقادات المعارضين الحادة، بالتأييد المطلق من قبل معظم النواب المنتمين إلى الحزب الوطني (الحاكم)، التي اقتربت في بعض الحالات مما اعتبره بعض المعلقين في الصحف المحلية quot;قصائد غزلquot; في اقتراحات مبارك، كما ذهب آخرون ينتمون إلى الحزب الحاكم أيضاً، إلى الموافقة ولكن مع تحفظات تراوحت حدتها من نائب إلى آخر، فقد وافق مجلس الشعب (البرلمان) المصري بأغلبية نوابه، على طلب الرئيس حسني مبارك، بإجراء تعديلات على 34 مادة من مواد الدستور الحالي .

وأعلن فتحي سرور رئيس البرلمان المصري أن 316 نائبا أكدوا تأييدهم ـ نداء بالاسم ـ لطلب رئيس الجمهورية، غير أن سرور لم يذكر عدد الرافضين، أو الممتنعين عن التصويت، أو حتى عدد الذين أدلوا بأصواتهم من نواب البرلمان .
من جهة أخرى أعلن نشطاء وقانونيون وممثلون لقوى سياسية مصرية مختلفة المشارب رفضهم القاطع المساس بالمادة 88 من الدستور التي تكفل الإشراف القضائي على الانتخابات، وحذروا من أن تنفيذ ما ورد في التعديلات المقترح إجراؤها على الدستور بشأن إلغاء هذه المادة يفتح الباب أمام العودة إلى تزوير أي انتخابات تجري في مصر لمصلحة الحزب الوطني (الحاكم) في حماية من الدستور والقانون .

مواقف ساخرة

ووفقاً لما يقضي به الدستور الحالي واللائحة البرلمانية فقد قرر رئيس البرلمان إحالة تقرير اللجنة العامة حول هذه التعديلات إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لإصدار تقريرها خلال شهرين، على أن يكون البدء بمناقشته يوم 19 آذار (مارس) المقبل، وقال سرور quot;إن نتيجة التصويت أسفرت عن موافقة البرلمان على هذه التعديلاتquot; .

وشهدت الجلسة الأخيرة التي عقدها البرلمان المصري لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية، طرائف ومفارقات بلغت إلى حد الإسفاف في بعض المواقف، فحين اقترح نائب ينتمي إلى الحزب الوطني (الحاكم) أن يكون من حق مبارك حل البرلمان، قاطعه زميله النائب محمد حسين الذي ينتمي أيضاً إلى الحزب الوطني، وقال محتداً : quot;كل حاجة الرئيس .. كل حاجة الرئيس .. كفاية بقى . أطلع من هدومي (ملابسي)quot;، وبالفعل شرع النائب في فتح سترته وسط ذهول النوابquot;، وهنا تدخل رئيس البرلمان قائلاً للنائب : quot;اسمع يا جدع سأطلب إخراجك من الجلسة. أنت مشاغب. يا تسيب المجلس يا نمشيكquot;، ورفض حسين الخروج من القاعة لفترة لكنه غادرها بإلحاح بعض زملائه .كما هاجم عدد كبير من النواب المعارضين والمستقلين تقرير اللجنة البرلمانية بشأن تلك التعديلات، وقال أحدهم quot;إنه لم يزد حرفا على اقتراحات مبارك، وهو ما يعني أن هذه التعديلات الدستورية قادمة من إرادة منفردة للحاكمquot;، على حد تعبيره .

الوطني والإخوان

وبينما أجمع معظم النواب على اختلاف مشاربهم حول ضرورة دعم الديمقراطية واستقلال القضاء وضمان حقوق المرأة في التمثيل في المجالس النيابية، بالإضافة إلى مزيد من الحريات للمواطنين، والاختصاصات لمجلسي البرلمان (الشعب والشورى)، فقد أبدى عدد غير قليل عن مخاوفهم من أن تكون الحقوق والحريات العامة ضحية للتدابير والإجراءات التي تقترحها التعديلات لمواجهة الإرهاب، غير أن نواباً بارزين في الحزب الوطني الحاكم أكدوا أن هذه التعديلات الخاصة بمكافحة الإرهاب، ستنفذ بأدوات حضارية وتحت الإشراف الكامل للقضاء .

وقال النائب عن الحزب الوطني الحاكم محمد الدكروري إنه لن يتم التفريط في باب الحقوق والحريات العامة، موضحا أن الهدف من تشريع قانون ينظم العملية الانتخابية ليس إقصاء القضاء من الإشراف على الانتخابات، وإنما الهدف منها هو إيجاد العناصر التي تؤكد كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية، وتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم وإيجاد اللجان الكافية لزيادة إعداد الناخبين وإجراء العملية الانتخابية في يوم واحد .غير أن نائب جماعة الإخوان المسلمينquot; حمدي حسن أكد رفض التعديلات قائلاً إنها تزيد حالة الاحتقان السياسي، ورفض أن تكون الأحزابمقتصرة على فئة أو جنس بعينه ، مؤكدا أن الأحزاب تكون لكل المصريين، وانتقد شعار quot;لا دين في السياسةquot; وقال إنها تفرغ الدين عن المضمون، لأن الإسلام دين ودولةquot; وحول قانون مكافحة الإرهاب قال النائب إن quot;العبرة ليست بالنصوص ولكن بالتطبيق quot; .

وقال نائب جماعة الإخوان المسلمين أيضاً أكرم الشاعر إن التعديلات لا تلبي رغبات الشعب خاصة وان الشعب يريد قيام الأحزاب بمجرد الإخطار وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب ، معلنا رفضه للتعديلات .
ورفض النائب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل ما ذكره نائب الإخوان، حمدي حسن من quot;أن الحزب الوطني يريد سياسة بلا دينquot;، وقال إن quot;هذا إسقاط لا نقبله، فنحن نريد دينا بلا سياسة دينا خاصا بالله سبحانه وتعالىquot; .. وأضاف قائلاً : quot;رفقا بمصر، لماذا لا تندمجون في هذا المجتمع، وتدعون أفراده إلى الدين بلا أغراض ؟quot;.

من جهته، أكد النائب عن الحزب الوطني (الحاكم) محمد جويلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان، quot;إن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية وتاريخية في حياة مصر الديمقراطية والسياسية .. وأضاف أن تاريخ مصر لم يفرق أبداً بين مواطن وآخر على أساس الدين أو العرق ، معلنا موافقته على التعديلاتquot;، على حد قوله .وهو ما ذهب إليه النائب عن الحزب الحاكم أحمد أبو طالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة إن تعديل 34 مادة من مواد الدستور هي خطوة كبيرة نحو الديمقراطية والإصلاح السياسي الذي ينشده المواطنون .أما النائب الرفاعي حمادة فقد أعلن موافقته على التعديلات الدستورية، غير أنه أبدى تحفظه على المادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات .

الناصريون والوفد

من جانبه ، قال النائب الناصري حمدين صباحي، رئيس حزب quot;الكرامة ـ تحت التأسيسquot; إن مصر تحتاج إلى تعديل الدستور، غير أن هذه التعديلات لا تعبر عن طموحات الشعب.. وان ما تحتاجه مصر هو تداول سلمي للسلطة، وأكد الصباحي أن التعديلات شملت ايجابيات لصالح البرلمان وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان وانه يؤيدها، لكنه أشار إلى رفضه مجمل التعديلات .

الرأي ذاته ذهب إليه النائب أحمد أبو بركة الذي اعتبر أن التعديلات الدستورية لم تحقق الآمال المنشودة، مؤكداً رفضه لكل التعديلات، كما رفض النائب أحمد ناصر هذه التعديلات الدستورية الجديدة لأنها - بتقديره - تكرس السلطة تحت حماية أجهزة الأمن، وعندما حاول النائب أن يوضح لرئيس البرلمان أنه يتحدث باسم quot;حزب الوفدquot; رفض سرور ذلك قائلا أنت من المستقلين حسب ما ورد للمجلس من لجنة الأحزاب .

وجدد (حزب الوفد) إعلان موقفه من الموافقة على التعديلات الدستورية بصفة مبدئية، والتحفظ عليها في ما يتعلق بالمساس بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وتأسيس جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد، وألا يجور قانون مكافحة الإرهاب على حريات المواطنين وضم المادة 77 للتعديلات، وقد أوضح النائب محمد مصطفي شردي (حزب الوفد) موقف الحزب ، وقد أيد النائب الوفدي أيضاً، محمد عبد العليم داوود، هذا الموقف، وأعلن رفضه لهذه التعديلات .

وشملت اقتراحات تعديل الدستور التي تقدم بها مبارك إلى مجلسي الشعب والشورى الشهر الماضي التيسير على الأحزاب السياسية للتقدم بمرشحين لها في الانتخابات الرئاسية القادمة وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان وتعديل نظام الإشراف على الانتخابات العامة من الإشراف القضائي الكامل إلى إشراف جزئي.وأخيراً تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الحزب الوطني (الحاكم) الذي يرأسه مبارك، يشغل أكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشعب (البرلمان)، وهي الأغلبية التي تمكنه من الدفع بأي تعديلات دستورية وطرحها للاستفتاء على المواطنين .