الياس توما من براغ : وافق مجلس الأمن الأعلى في تشيكيا اليوم على بدء التفاوض مع الأميركيين بشان طلبهم وضع رادار خاص بنظام الدفاع الصاروخي الأميركي المضاد في الأراضي التشيكية .

وكلف المجلس الحكومة بتشكيل فريق من الخبراء لتحضير الموقف التفاوضي لتشيكيا في هذه القضية كما كلف وزير الداخلية ايفان لانغر بالتقييم الدوري للمخاطر الأمنية
وأكد الرئيس التشيكي الذي ترأس الاجتماع باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بان وضع القاعدة في تشيكيا ليس مسالة محسومة سلفا وان المفاوضات ستتركز على كل جزء في المسالة يمكن أن يكون فيها مشاكل مخفية .

من جهته قال رئيس الحكومة ميريك توبولانيك ان عملية المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالسماح بوجود الرادار في تشيكيا يمكن أن تستغرق عاما وانها ستحتاج إلى مصادقة مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الجمهورية رافضا أن يتم تنفيذ استفتاء في هذا المجال .

ولفت إلى وجود 14 قاعدة مشابه في دول الاتحاد الأوروبي ورغم ذلك لم ينظم بشأنها استفتاء في أي دولة من الدول التي توجد فيها مشيرا إلى أن تشيكيا لم تنظم أيضا استفتاء بشان انضمامها إلى حلف الناتو كما لفت إلى أن الدستور لا يفترض إجراء استفتاءات في القضايا الأمنية

وحول المخاوف التي أبدتها بعض القيادات العسكرية الروسية من وضع الرادار في تشيكيا قال إن الطرف الروسي كانت لديه معلومات حول هذه القضية وان صرخة وحيدة في إشارة إلى تصريح قائد القوات الفضائية الروسية الجنرال فلاديمير بوبوفكين لن تعكر العلاقات بين الناتو وتشيكيا من جهة وبين روسيا من جهة أخرى .

وأكد أن الناتو يحضر لنظام دفاع جوي مضاد بنفسه ولذلك رأى أن وضع الرادار الأميركي في تشيكيا يمكن أن يكون مستقبلا جزءا من النظام الدفاعي لحلف الناتو
ورفض توبولانيك إجراء مقارنة بين بناء قاعدة أميركية في بلاده للرادار وبين الوجود العسكري السوفيتي السابق في بلاده قبل عام 1989 معتبرا أن هذه المقارنة ليست في محلها لان وجود القوات السوفيتية فرض على التشيك أما القاعدة الأمريكية فهي تتعلق حسي رأيه بقرار سيادي لبراغ مشددا على أن القانون التشيكي سيسري على الوضع داخل القاعدة العسكرية الأميركية.