باريس: ذكر مسؤولون في منظمة للعمل الانساني أن الحكومة الفرنسية تعهدت الاثنين، أن تطلب إلغاء مادة في مشروع القانون حول الهجرة تمنع وضع الأجانب الذين لا يحملون وثائق ثبوتية في مراكز الايواء الموقتة. وقال المسؤول في منظمة quot;ايمايوس فرانسquot; فاليري فايار إن الحكومة تعهدت خلال اجتماع لمسؤولين في مؤسسة الاب بيار وquot;ايمايوسquot; مع ممثلين لوزير الهجرة ورئيس الحكومة فرنسوا فيون quot;ضمانquot; الابقاء على quot;الشروط نفسها لإيواء الاشخاصquot;.

وكان وزير الهجرة بريس هورتوفو قد صرح قبل الاجتماع بأن اللقاء يهدف الى ايجاد quot;حلولquot; لهذه المادة في مشروع القانون الذي تقدم به، التي تنص على عدم وضع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية في مراكز الايواء الموقتة. واثار هذا البند وبند آخر يسمح باجراء تحاليل للحمض النووي الريبي لطالبي لم الشمل العائلي جدلا في الحكومة والاغلبية واستياء المعارضة اليسارية ومنظمات الدفاع عن اللاجئين. ومشروع القانون الجديد هو الرابع خلال اربع سنوات في اطار سعي الرئيس نيكولا ساركوزي للحد من الهجرة الى فرنسا.