فيينا: قد تصبح النمسا البلد الأول الذي يقرر اللجوء إلى التجسس المعلوماتي، بعدما اعطت الحكومة موافقتها المبدئية الأربعاء على السماح للشرطة بالتجسس على اجهزة كومبيوتر الاشخاص المشبوهين بالإرهاب والجريمة.
وقال وزير الداخلية غونتر بلاتر (محافظ) ردًا على سؤال في ختام جلسة لمجلس الوزراء في فيينا quot;ان هذه المسألة حساسة بالنسبة الى السلطاتquot;.
وحرص بلاتر ووزيرة العدل ماريا برغر الاشتراكية الديموقراطية على القول ان هذا الاجراء سيحترم quot;الحقوق الفردية للمواطنينquot;، وانه لن يطبق الا على اشخاص مشبوهين في جرائم خطرة او بالارهاب.
واوضحت وزيرة العدل ان على الشرطة طلب تصريح مسبق من القاضي. واضافت ان التجربة اثبتت ان quot;السلطات يمكن ان تلجأ الى وسائل جديدة للمراقبة باعتدال وبما يتناسب مع خطورة الجرائم والجنحquot;.
وقال وزير الداخلية quot;يجب ان نكون على مستوى المجرمين، والانترنت بالنسبة اليهم اليوم وسيلة اتصال مهمةquot;.
وستحدد معايير هذا الاجراء في اطار مجموعة عمل وزارية حتى شباط/فبراير المقبل، ويمكن ان يدخل التجسس المعلوماتي حيز التنفيذ في النمسا الصيف المقبل.
وبذلك تستطيع الشرطة ان تتجسس عن بعد على الاقراص الصلبة لاجهزة كومبيوتر الافراد عبر ارسال فيروسات معلوماتية بواسطة رسائل الكترونية لتحلل بطريقة سرية المحتويات عن بعد. ويمكن زرع الفيروس المعلوماتي في الجهاز الذي يستهدفه عناصر الشرطة، عبر التسلل سرًا الى منزل المشبوه، او ادخال هذا الفيروس مباشرة في النظام المعلوماتي للتجسس عبر البريد الالكتروني الذي ترسله الشرطة بهوية مزيفة.