مهند سليمان من كوالامبور: وافقت الحكومة البحرينية اليوم على تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان تناط بها مسؤولية التعامل مع قضايا حقوق الانسان ووضع السياسات للقضايا الحقوقية والتعامل مع المنظمات الاقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، وقال الشيخ احمد بن عطية الله وزير شؤون مجلس الوزراء ان الخطوة جاءت لصون المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين في مجال احترام حقوق الانسان والتزاما منها بالمواثيق الدولية في هذا المجال وحرصا منها على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في رعاية حقوق الانسان وصونها.

وتفاعلا مع ارتفاع اسعار النفط العالمية اصدر رئيس الوزراء توجيهاته الى توظيف أية زيادة متوقعة في الايرادات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وسد احتياجاتهم من المشروعات الخدمية التي تنعكس مباشرة على أوضاعهم الحياتية وفي مقدمتها المشروعات الاسكانية وتقليل فترات الانتظار للحصول عليها.

وخلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة أمر رئيس الوزراء ايضا بتشكيل لجنة يناط بها التوفيق بين متطلبات تطوير سوق العمل واصلاحه وتكون اللجنة المذكورة برئاسة وزير ديوان رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ووزير العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين على أن ترفع اللجنة نتائج مساعيها التوفيقية الى مجلس الوزراء في أقرب فرصة.

كما وافقت الحكومة واستكمالا لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروع قانون بالتصديق على عقد التأسيس والنظام الاساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شركة مساهمة /ش م/ وقررت احالته الى مجلسى الشورى والنواب عملا بالاجراءات الدستورية.

ووافقت الحكومة على الطلب المرفوع من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن البدء في تطبيق المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2007م بشأن مكافحة التسول والتشرد مستعرضا الاجراءات الواجب اتخاذها من الجهات المعنية لوضع القانون سالف الذكر حيز التنفيذ وبشكل يكفل تقديم الخدمات المناسبة لهذه الفئة من المجتمع وايجاد الحلول المناسبة التي تمنعهم من التسول.