اسلام اباد: أعلن مصدر مقرب من الرئيس الباكستاني برويز مشرف، أن الأخير سيؤدي اليمين الدستورية quot;كرئيس مدنيquot; مطلع الأسبوع المقبل، وذلك إثر إعلان المحكمة العليا الخميس شرعية إعادة انتخابه في السادس من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المدعي العام الباكستاني مالك محمد قيوم إنه يتعين انتظار قيام المحكمة العليا بإبلاغ قرارها خطيًا إلى اللجنة الانتخابية المخولة حصرًا إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، ومن بعدها تقوم وزارة الداخلية بإعلان هذه النتيجة. وأوضح أن القرار الخطي لن يكون جاهزًا قبل الجمعة.

وكانت المحكمة العليا التي عدلت تشكيلته

، بحيث اصبحت اكثر موالاة لمشرف، رفضت الخميس آخر طعن للمعارضة باعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته.

وطعنت المعارضة بشرعية ترشح مشرف الذي استولى على السلطة في انقلاب ابيض قبل ثماني سنوات، معتبرة أن الدستور يفرض عليه التخلي عن منصب قائد الجيش قبل الاقتراع. واعترضت كذلك على صحة الانتخاب، إذ اعتبرت ان رئيس البلاد يجب ان تنتخبه المجالس الجديدة المنبثقة من الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال قيوم quot;اعتقد انه سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس مدني مطلع الاسبوع المقبلquot;، مشيرًا الى ان الجنرال قد يتخلى من الآن وحتى ذلك الحين عن بزته العسكرية.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون اليوم أن مشرف وعد quot;بالقيام بكل ما في وسعهquot; لرفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات المقررة في كانون الثاني/يناير.

وقال براون للصحافيين قبيل مغادرته الى كامبالا لحضور قمة دول الكومنولث نهاية الاسبوع، إن الجنرال مشرف quot;أكد لي بأنه سيقوم بكل ما في وسعه لرفع حالة الطوارئ في الموعد المحدد للسماح بإجراء انتخابات حرة وعادلة، وسيتخلى عن مسؤولياته العسكرية في أقرب وقت ممكنquot;.

وأوضح براون انه تحادث هاتفيًا مع مشرف مساء الأربعاء، مضيفًا quot;ارحب بالاجراءات التي بدأ باتخاذها لإعادة الاوضاع الى طبيعتها في باكستان ولا سيما اعلانه موعد الانتخاباتquot; التشريعية في الثامن من كانون الأول/يناير.

حزب بوتو سيقدم مرشحين للإنتخابات لكنه حذر من المقاطعة

الى ذلك، سمح حزب رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو اليوم لأعضائه بتقديم ترشيحاتهم للانتخابات التشريعية والاقليمية المقررة في كانون الثاني/يناير، لكنه حذر من انه قد يلجأ لاحقًا الى المقاطعة.

وقال فرحة الله بابار المتحدث باسم بوتو إن حزب الشعب الباكستاني اعلن السماح لأعضائه بتقديم ترشيحاتهم قبل انتهاء المهلة الاثنين لانتخابات الثامن من كانون الثاني/يناير.

لكنه اضاف ان مشاركة الحزب في العملية الانتخابية تظل في النهاية رهنًا بقرار ينتج من اتفاق مشترك بين مجموع احزاب المعارضة التي لا تزال منقسمة حول موضوع المقاطعة في حال لم يعلق الرئيس برويز مشرف قبل الانتخابات حال الطوارئ التي فرضها في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. وتابع بابار quot;اذا قررت كل احزاب المعارضة المقاطعة، فإن حزب الشعب سيسحب ترشيحاتهquot;.