أسامة العيسة من القدس: رفعت منظمة إسرائيلية دعوى على خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمة مسؤوليته عن مقتل 176 إسرائيليا.واسم المنظمة (زكا) كان الاسم الأشهر بالنسبة للاسرائيليين، خلال العمليات التفجيرية التي نفذتها حركات المقاومة الفلسطينية في إسرائيل، ومهمة هذه المنظمة التي يعمل بها عادة اليهود المتدينون، بقبعاتهم المعروفة، هي جمع أشلاء ضحايا العمليات وتشخيص الجثث.

وتضامنت زكا، مع بلدية اسديروت التي تتعرض للصواريخ محلية الصنع، التي تطلق عليها من قطاع غزة، في رفع الدعوى، وقال يهودا زاهاف، رئيس منظمة زكا، وايلي مويال، بان مشعل هو المسؤول عن العديد من عمليات القتل والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتتضمن الدعوى اتهاما مباشرا إلى مشعل بالمسؤولية عن مقتل 176 إسرائيليًا، وجرح المئات، بسبب الهجمات والتفجيرات التي نفذها رجال حركة حماس منذ عام 2002، ولم يتم إدراج الأهداف العسكرية التي شنت عليها هجمات حماس ضمن الدعوى.وقال زهاف، بأنه تم الانتهاء من وضع خطة في إسرائيل، لاستخدام النظام القضائي الدولي لما اسماه مكافحة حركة حماس.

وفي إشارة إلى محاولة الأجهزة الأمنية الاسرائيلية اغتيال مشعل، قبل عشر سنوات في الأردن، قال زهاف quot;إذا لم يستطيعوا أن يقتلوه في الأردن، قد نكون قادرين على القبض عليه في بلد اخرquot;.

وليس هذه المرة التي يذهب فيها رجال زكا إلى لاهالي، ففي شباط (فبراير) 2004، وخلال جلسة الاستماع التي خصصتها المحكمة الدولية لبحث مشروعية الجدار الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، نظم أعضاء زكا اعتصامًا، هناك، مستخدمين رفات 11 إسرائيليًا قتلوا، في تفجير حافلة بالقدس في شهر كانون الثاني (يناير) 2004.

ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية لا تعترف بالمحكمة الدولية في لاهاي، ولم تأخذ على محمل الجد الفتوى القانونية بعدم مشروعية الجدار الذي تبنيه في الأراضي الفلسطينية، وتقول دائمًا إن الهدف من الجدار هو لمنع تسلل اعضاء المنظمات الفلسطينية الى اسرائيل، في حين ان المحكمة رات انه غير شرعي لأنه بني على اراض محتلة بموجب القانون الدولي.

وتوجه اتهامات من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، للسلطة الفلسطينية، ورئيسها بعدم اخذ فتوى لاهاي بشان الجدار بالجدية اللازمة، وتوجه دعوات دائمة للسلطة برفع الفتوى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستصدار قرارا ضد الجدار.

ويعتقد بان ضغوطا إسرائيلية وأميركية على السلطة الفلسطينية، حالت دون إقدامها على رفع الموضوع إلى الجمعية العامة، مما يعني، كما يقول نشطاء محليون، إضاعة فرصة مهمة في يد الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي. ولا يعرف إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستغير موقفها من المحكمة الدولية، إذا أصدرت هذه المحكمة حكمًا ضد مشعل، وهل ستسعى لتطبيقه؟