أسامة مهدي من لندن : دعت لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب العراقي الحكومة الى تعديل قانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث المثير للجدل واعتبرت انه مخالف للدستور واكدت رفض حل اللجنة الوطنية العليا للاجتثاث وطالبت بتعويض عوائل الشهداء والسجناء السياسيين في زمن النظام السابق بمبالغ مالية .. بينما اكد الرئيس العراقي جلال طالباني خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي والسفير التركي دعمه لانضمام انقرة الى الاتحاد ثم استعرض سير تطور العملية السياسية وحقيقة الاوضاع ومجمل القضايا التي تهم العراقيين.

وشدد النائب فلاح حسن شنشل عن الكتلة الصدرية رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم على ضرورة اعادة مشروع قانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث المثير للجدل الى مجلس الوزراء لتعديله واعتبره مخالفا للدستور واكد رفض حل اللجنة .

وطالب بإصدار قرار من مجلس النواب العراقي يكون ملزما للحكومة العراقية ولهيئة رئاسة الجمهورية يتضمن تعويض عوائل شهداء الحركة الإسلامية والوطنية وشهداء المقابر الجماعية والأنفال وحلبجة والانتفاضة الشعبانية في عهد حزب البعث وأجهزته القمعية بمبلغ 50 مليون دينار وقطعة ارض وتعويض السجناء السياسيين بمبلغ 30 مليون دينار وقطعة ارض تعويضا لهم مما عانوه من ظلم واضطهاد . وطالب الحكومة بإعادة جميع السجناء السياسيين إلى وظائفهم و إحالة من لم يستطع العمل منهم لأسباب صحية أو غيرها إلى التقاعد وبراتب شهري مقداره 500 ألف دينار شهريا .

ودعا الى إعادة جميع الأموال المصادرة من عوائل الشهداء والسجناء من قبل النظام السابق وتعويض عوائل المهجرين الذين تم تهجيرهم في زمن النظام السابق ومنحهم الجنسية العراقية . وقال ان تعويض السجناء السياسيين سيساعد على تحقيق المصالحة الوطنية وسيحقق العدالة. وتساءل قائلا quot;quot;لماذا نعوض فدائيي صدام ولا نعوض شهداء الحركة الاسلامية والوطنيةquot; . واكد أن 57 نائبا طالبوا في الوثيقة بعدم التصويت على مسودة قانون المساءلة والعدالة إلا بعد اجراء التعديلات عليهquot; .

واصدرت لجنة اجتثاث البعث بيانا حول مشروع قانون المساءلة والعدالة الذي باشر مجلس النواب الاحد الماضي مناقشته وسط خلافات اجلت استئنافها الى موعد لم يحدد اكدت فيه ان المادة (28) من الدستور تنص على حل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وهذه مخالفة صريحة للمادة 135 من الدستور والتي نصها:

أولا:- تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.

ثانيا :- لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالأغلبية المطلقة .واوضحت انه حيث إن الفقرة ثانيا من هذه المادة أعطت لمجلس النواب حق حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالأغلبية المطلقة وبما أنها لم تنه مهمتها لحد الآن فلا يجوز حل الهيئة.

واضافت ان الدستور ينص على عدم جواز سن قانون يتعارض معه ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني يتعارض معه لذلك واستنادا لهذه المخالفات الدستورية اوصت اللجنة بعدم قراءة هذه النسخة من مشروع القانون وإعادتها إلى مجلس الوزراء .

وحين بدأ مجلس النواب الاحد الماضي قراءة القانون الجديد شهدت الجلسة مشادات كلامية وقيام نواب خاصة من الكتلة الصدرية بضرب المقاعد احتجاجا وتهديد رئيسه محمود المشهداني بطرد المشاغبين .

ويواجه القانون الجديد البديل لاجتثاث البعث معارضة وتحفظات بعض القوى السياسية منذ ان اعلنه رئيس الوزراء نوري المالكي في حزيران (يونيو) الماضي وخاصة التيار الصدري والذي يملك 30 نائبا من مجموع عدد النواب البالغ 275 . ومن المفترض ان يحل هذا القانون في حالة المصادقة عليه محل قانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر في ايار (مايو) عام 2003 وهو يسمح لكثير من البعثيين بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية.

طالباني يؤكد دعم انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي

اكد الرئيس العراقي جلال طالباني خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى العراق اضافة الى السفير التركي دعمه لانضمام انقرة الى الاتحاد ثم استعرض سير تطور العملية السياسية وحقيقة الاوضاع ومجمل القضايا التي تهم العراقيين.
وفي مستهل حديثه عبر الرئيس طالباني عن دعمه لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي وأكد ان هذه الخطوة تفيد تركيا والاتحاد الاوروبي ودول الشرق الاوسط خاصة العراق ولاسيما ان تركيا دولة ديمقراطية مهمة ونشيطة في المنطقة كما نقل عنه بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; بعد ظهر اليوم . واشار طالباني الى اهمية جولته العربية الاخيرة الى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية لتفعيل التواصل مع العالم العربي وتعزيز علاقات العراق مع محيطه العربي.

وحول الحراك السياسي الحالي بين الفرقاء السياسيين تحدث طالباني عن اهمية المشاورات التي تجري من اجل اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ورفدها بوزراء اكفاء قادرين على انجاز المهام اضافة الى تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الاطراف المشاركة في الحكومة مثل الاتفاق الرباعي والبيان الخماسي وأداء المجلس السياسي للامن الوطني ومجلس الوزراء المصغر وذلك لحل الكثير من القضايا العالقة.

ولفت الرئيس طالباني الى ضرورة مشاركة جميع الاطياف الفاعلة مشاركة حقيقية في مجمل العملية السياسية والحكومة، مشددا في الوقت نفسه على ان المصالحة الوطنية لايمكن تحقيقها من دون مشاركة العرب السنة مشاركة حقيقية في ادارة البلد. وشدد على ضرورة وحدة الصف العراقي وتعميق الوحدة الوطنية للتغلب على المشاكل التي يعانيها العراق. وبخصوص ملف المعتقلين، شرح للسفراء الاوروبيين دور القضاء العراقي في متابعة هذه القضية متابعة شفافة وحيادية، حيث تم اطلاق سراح (7537) معتقلا لحد الآن وهناك متابعات مستمرة للبت في مصير المعتقلين الذين لم يطلق سراحهم لحد الآن.

وبشأن علاقة العراق مع دول الاتحاد الاوروبي اكد الرئيس طالباني اهمية تنشيط التعاون والتواصل مع اوروبا وعلى جميع الاصعدة مشددا على ضرورة مساهمة الشركات الاوروبية في اعادة اعمار العراق والمشاريع الاستثمارية خاصة في المناطق الآمنة.

ثم اجاب الرئيس طالباني على اسئلة السفراء الاوروبيين المتعلقة بتنظيم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الاميركية وعلاقات العراق مع جواره الاقليمي ومجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبهم جدد سفراء دول الاتحاد الاوروبي دعم بلادهم للعملية السياسية والمسيرة الديمقراطية في العراق ومساندتهم في تجاوز الصعاب وحل المشاكل شاكرين الرئيس طالباني على اجوبته وتوضيحاته حول الكثير من القضايا التي تهم العراقيين. وفي الختام تم التأكيد على مواصلة هذه اللقاءات بصورة منتظمة وذلك لتعزيز التعاون المشترك والتواصل بين العراق ودول الاتحاد الاوروبي.

والسفراء الذين شاركوا في الاجتماع يمثلون بلدان : بولندا، الاتحاد الاوروبي، فرنسا، اسبانيا، رومانيا، تشيك، سلوفاكيا، يونان، ايطاليا، دانمارك، بريطانيا، هولندا، المانيا.