الحركة السلفية في الكويت: عواقب وخيمة وراء الاستعمار الجديد
فاخر السلطان من الكويت: توقفت مناقشة نواب مجلس الأمة الكويتي صباح اليوم لموضوع القروض وإسقاط مديونيات المواطنين لفترة من الزمن، إثر مشادة كلامية بين أحد الجمهور المؤيدين لإسقاط القروض والنائب السلفي أحمد باقر المعارض لإسقاطها، لتسود قاعة المجلس حالة من الهرج بسبب تفاعل الجمهور وغضبهم، الأمر الذي دعا رئيس المجلس جاسم الخرافي إلى رفع الجلسة لفترة مؤقتة وإخلاء القاعة من الجمهور، لتستأنف بعدها الجلسة.
وكان الخرافي نبه الجمهور من بداية المناقشة وطالبهم بعدم ابداء اي استهجان او استحسان حول الموضوع والا سيضطر الى اتخاذ الاجراءات اللازمة. وخاطب الجمهور قائلاً: quot;لن اقبل بأي استهجان او استحسان واذا كانت هناك أي اساءة لأي نائب في هذه القاعة فلن اكتفي بطرد الجمهور بل ساحيل الشخص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهquot;.
وبدأ النائب سعدون حماد النقاش مستذكرًا اقرار قانون المديونيات في مجلس الامة في عام 1992 وتساءل كيف للمشرع ان يحرم شراء مديونيات المواطنين حاليا ولم يحرمها في مجلس 92. وألقى حماد باللائمة على رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهو النائب احمد باقر، بما اسماه خلط الاوراق في تقرير اللجنة وضم اقتراحات اسقاط القروض وفوائدها مع الاقتراحات بشأن شراء المديونيات في تقرير واحد، مشيرًا الى الموضوع المخصص لمناقشة جلسة اليوم هو شراء المديونيات.
وطلب النائب باقر اثر ذلك نقطة نظام معرجًا على ما ذكره زميله حماد بشأنه، إلا أن أحد الجمهور بدأ بالصراخ وتوجيه الاسئلة والاتهامات الى النائب باقر كونه احد الذين وافقوا على قانون المديونيات في مجلس 1992. وعلا بعد ذلك تصفيق الجمهور ما حدا بالرئيس الخرافي الى اعلان رفع الجلسة مؤقتا واخلاء القاعة من الجمهور.
وكانت اللجنة المالية في مجلس الامة رفضت أمس جميع المقترحات التي قدمت لشراء ديون المواطنين. وقال الخرافي ان اسقاط القروض ليس منطقيًا ولا يعدو كونه دغدغة لمشاعر المواطنين. ومن بين النواب الذين صوتوا بالرفض هم احمد باقر (سلفي) وفيصل الشايع (من الكتلة الوطنية) ومحمد المطير (قريب من الاسلاميين) ومرزوق الغانم (من الكتلة الوطنية)، فيما وافق على الاقتراحات كلا من النائبين خلف دميثير (مستقل) وناصر الصانع (من الحركة الدستورية ndash; الاخوان المسلمين) وامتنع النائب احمد السعدون (رئيس كتلة العمل الشعبي) عن التصويت.
وقال النائب أحمد باقر في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أن سبب الرفض يعود إلى اقتناع الغالبية بأن هذا المقترحات لن تحل المشكلة ومن شأنها تخريب النظام الاقتصادي في البلاد فضلا عن مخالفتها الشريعة الإسلامية والدستور، خصوصا وأن عددًا كبيرًا من المواطنين لم يقترض وان الكثير منهم سوف يقترض في المستقبل.
وأضاف ان اللجنة لا ترى وجود مشكلة اقتصادية عامة في البلاد، أما ان كان هناك مشكلة اجتماعية فبالإمكان اقتراح حل اجتماعي لها من خلال البدائل المطروحة على اللجنة.