باريس: مثل الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك مرة جديدة أمام القاضية المكلفة التحقيق في قضية quot;اختلاس اموالquot; تعود إلى ايام كان شيراك رئيس بلدية باريس ، بحسب ما اعلنت النيابة العامة اليوم.

وأوضح محامي الرئيس السابق باتريك فيل ان جلسة الاستماع التي جرت في قصر العدل في باريس امس استغرقت ساعتين ونصف الساعة وتناولت التنظيم العام في البلدية التي تولى شيراك رئاستها بين 1977 و1995.

ووجه الى شيراك اتهام في ملف يتعلق بوظائف وهمية دفع مكتب رئيس البلدية رواتبها قبل 1995 لموظفين قريبين من حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية الذي ينتمي اليه شيراك.

وهي المرة الاولى التي يوجه القضاء اتهاما الى رئيس سابق للجمهورية في فرنسا، بعد ان فقد الحصانة التي امنها له على مدى اثني عشر عاما منصبه.

وقال المحامي في بيان ان جلسة الاستماع quot;اتاحت الانتهاء من درس الهيكليات والاقسام الخاصة بالبلديةquot;. واضاف ان quot;درس الحالات الفردية للمتعاقدين (المعنيين بدفع الاموال) يفترض ان يتم الاشهر الستة الاولى من سنة 2008quot;.

وقال فيل ان هناك 35 عقدا مشبوها سيدرسها القضاء quot;بينها عقود لا تتجاوز الثلاثة اشهرquot;، بينما كان هناك باستمرار quot;اكثر من 300 متعاقدquot; مكلفين باستمرار بمهمات في بلدية باريس.

واضاف ان الرئيس السابق اكد خلال الجلسة quot;كل الشروحات التي تقدم بها المدراء العامون السابقون في رسالة مشتركة وجهوها الى قاضي التحقيق في السابع من تشرين الثاني/نوفمبرquot;.

وقد يتعرض شيراك، في حال ادانته، الى عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قيمتها 15 الف يورو.واعلن بعد توجيه الاتهام اليه، انه سيناضل دفاعا عن شرفه وquot;من اجل الحقيقةquot;، مؤكدا انه لم يحقق اي quot;اثراء شخصيquot; خلال فترة ممارسته المسؤولية.