برلين: نفى زعيم حزب ان.بي.دي الالماني من تيار النازية الجديدة اودو فويت في مقابلة متلفزة حجم المحرقة اليهودية مطالبا باستعادة اراض خسرتها المانيا بعد 1945.وصرح فيوت في مقابلة تبثها قناة ا.ار.دي التلفزيونية العامة مساء الاثنين quot;ستة ملايين قتيل، لا يمكن ان يكون ذلك صحيحا.

توفي على اقصى تقدير 340 الف شخص في اوشفيتز. ان ما يقوله اليهود هو حتى وان كان يهوديا واحدا مات لمجرد انه يهودي فهي جريمة. لكن هناك فرق بين دفع تعويضات على اساس ستة ملايين (قتيل) او 340 الفاquot;.

واضاف فويت في مقابلة اجراها معه صحافيون ايرانيون واعيد نشرها في برنامج quot;ريبورت مانزquot;في قناة آ.ار.دي ان quot;احادية تلك الجريمة الكبيرة، او الجريمة الكبيرة المزعومة حينها، لم تعد قائمةquot;. من جانب اخر طالب زعيم اكثر احزاب اقصى اليمين الالماني تطرفا، اسسه موظفون نازيون سابقون عام 1964، باستعادة quot;بوميرانيا وبروسيا الغربية وبروسيا الشرقية وسيليزيا ولا يهم ان تدعى كونغسبرغ (كاليننغراد) ودانزيغ (غدانسك) وبرسلو (وروكلاو) لان كافة تلك المدن هي المانية حسب رأينا ونطالب بممارسة حقنا فيهاquot;.

واعلن رئيس اللجنة الداخلية في البوندستاغ الاشتراكي الديمقراطي سبستيان اداتي انه سيرفع شكوى ضد زعيم بي.ان.دي ويريد حظر الحزب. وقال ايداتي وهو من اشد الداعين الى حظر الحزب النازي quot;انها دعوة الى انتهاك حق الشعوبquot; مؤكدا ان تصريحات اودو فويت تدل على ان حزب ان.بي.دي quot;ينتهك مبادئ الدستورquot; واضاف ان تلك الاحزاب quot;في بلادنا محظورةquot;.

وافادت قناة ا.ار.دي في بيان ان ساشا روسمولر الذراع اليمنى لزعيم الحزب النازي اعلن في مقابلة للصحافيين الايرانيين أنفسهمانه طلب دعما ماليا من الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي نظمت بلاده في كانون الاول/ديسمبر 2006 تجمعا كبيرا للناشطين الذين ينفون وقوع المحرقة. وفي المانيا تمنع القوانين تمويل الاحزاب من الخارج لكن روسمولر قال ان quot;هناك دائما حلولا عندما تكون هناك ارادةquot;.

وقد تمت ملاحقة اعضاء ان.بي.دي او انصارهم مرارا امام المحاكم الالمانية لتصريحات تنفي وقوع المحرقة اليهودية. وتدرس الطبقة السياسية الالمانية التي تواجه مجددا تزايد الاعتداءات العنصرية في ما كان يعرف بالمانيا الشرقية حيث يحظى حزب ان.بي.دي بشعبية كبيرة في برلمانين اقليميين، طريقة لحظر الحزب النازي. وكانت محاولة اولى فشلت في اذار/مارس 2003 بسبب عيب اجرائي في الطلب.