بيروت: اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اللبناني الجمعة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قرر تاجيل الجلسة التي كانت مقررة السبت لانتخاب رئيس للجمهورية الى 12 كانون الثاني/يناير، مؤكدا عدم الحاجة الى فتح دورة استثنائية ولا الى تعديل الدستور لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا.

واصدرت الامانة العامة بيانا جاء فيه quot;قرر رئيس مجلس النواب تأجيل الجلسة التي كانت مقررة هذا السبت الى يوم السبت الواقع في الثاني عشر من كانون الثاني/يناير 2008 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانيةquot;. وهذه هي المرة الحادية عشرة التي ترجأ فيها جلسة انتخاب رئيس للبنان منذ ثلاثة اشهر.

ويشهد لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، في ظل غياب التوافق بين الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا والمدعومة من الغرب، والمعارضة المدعومة من سوريا وايران. وكان نواب من الاكثرية النيابية وجهوا الخميس الى مجلس النواب عريضة تطالب بتعديل الدستور اللبناني لتسهيل انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.

ويعتبر قائد الجيش مرشحا توافقيا بين الاكثرية النيابية والمعارضة، لكن ثمة خلافا بين الجانبين على آلية التعديل الدستوري اللازم لانتخابه. ويحظر الدستور انتخاب رئيس من موظفي الفئة الاولى ما لم يقدموا استقالاتهم قبل سنتين من موعد الانتخابات. وتضمن بيان الامانة العامة لمجلس النواب تفنيدا دستوريا على غير عادة البيانات السابقة المماثلة.

واوضح البيان quot;ان الوضع الدستوري بالنسبة لشروط انتخاب رئيس الجمهورية بعد شغور المركز بانتهاء الولاية السابقة وعدم انتخاب رئيس جديد لم يعد كما كان عليه هذا الوضع خلال الفترة الدستورية المحددة بين 25 ايلول/سبتمبر 2007 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2007quot;. واضاف quot;بالتالي يخضع الوضع الناشىء عن الشغور لأحكام المادة 74 من الدستور والتي تنص: اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلاجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس بحكم القانونquot;.

وتابع البيان quot;بالتالي الشغور بالوفاة او الاستقالة او بانتهاء الولاية له ذات المفاعيل التي تعفي المرشح للرئاسة من شرط الاستقالة المسبقة الامر الذي يوجب ابعاد اي فكرة لتعديل الدستورquot;. واوضح البيان ان quot;الاجتماع بحكم القانون يجعل من فتح دورة استثنائية للانتخاب لزوم ما لا يلزم (..) بغض النظر عن عدم الدستورية والشرعية والميثاقية للحكومة القائمة.

وتنتهي الدورة العادية لمجلس النواب في 31 كانون الاول/ديسمبر. وتعتبر المعارضة الحكومة التي يراسها فؤاد السنيورة quot;فاقدة للشرعية وغير ميثاقيةquot; منذ استقالة ستة من وزرائها، بينهم الوزراء الخمسة الذين يمثلون الطائفة الشيعية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006. ومن جهة اخرى اكد بري انه quot;في حال التوصل الى تفاهم قبل التاريخ المحدد للجلسة سيصار الى تقريب موعدهاquot;.