خلف خلف من رام الله، القدس، وكالات: غداة الإدانة المدوية لوزير العدل السابق الإسرائيلي حاييم رامون بارتكاب فعلٍ فاضحٍ بتقبيله بالقوة مجندة إسرائيلية، يعيش إيهود أولمرت رئيس الحكومة الإسرائيلية حالة من الإرباك في إعادة توزيع الحقائب الوزارية في حكومته، فضلاً عن أن إدانة رامون تعتبر ضربة قاسية له ولحزبه كديما، وكان أولمرت يتمني تبرئة رامون ليعيده لتولي وزارة العدل التي تشغلها مؤقتا وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، إلا أن الإدانة تمنع رامون من تولي أي منصب وزاري.
غداة الإدانة المدوية لوزير العدل السابق الإسرائيلي حاييم رامون بارتكاب فعلٍ فاضحٍ بتقبيله بالقوة مجندة إسرائيلية، يعيش إيهود أولمرت رئيس الحكومة الإسرائيلية حالة من الإرباك في إعادة توزيع الحقائب الوزارية في حكومته، فضلاً عن أن إدانة رامون تعتبر ضربة قاسية له ولحزبه كديما، وكان أولمرت يتمني تبرئة رامون ليعيده لتولي وزارة العدل التي تشغلها مؤقتا وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، إلا أن الإدانة تمنع رامون من تولي أي منصب وزاري.رامون بدوره قرر منذ أمس استئناف الحكم بعد دراسته بإمعان، فقرار العقوبة المقرر ضده سيتم اتخاذه بعد ثلاثة أسابيع. هذا وتشهد الحلبة الحزبية ابتداء من اليوم حالة من الترقب والاستنفار والانتظار للتنقلات الوزارية التي من المقرر إجراؤها بعد إدانة رامون، وقال مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن التعديلات الوزارية سوف تستكمل في غضون أسبوعين، ويتم حالياً دراسة إمكانية تعيين مرشحٍ من خارج الحلبة السياسية لمنصب وزير العدل، ومن أبرز المرشحين دان مريدور، وآرييل رايخمان، وفي حال اتخاذ قرارٍ مغاير فإن الاسم الأبرز المرشّح لتولي حقيبة العدل هو الوزير روني بار أون على أن يحلّ محله في منصب وزارة الداخلية إما الوزير يعقوب أدري أو زئيف بويم.
وقال رئيس الائتلاف الحكومي أفيغدور يتسحاقي: إن على حزب كديما تعيين وزيرٍ إضافي كي يحل محلّ الوزير رامون، فيما يحصل حزب إسرائيل بيتنا على حقيبتين وزاريتين أو رئاسة لجنة برلمانية، وحزب العمل يحصل على حقيبة الرفاه.
وفي هذه الأثناء ذكر عددٌ من أقطاب كديما أنه سيكون على حزب العمل التنازل عن إحدى الحقائب الوزارية مثل حقيبة السياحة مثلاً لقاء حصول الحزب على حقيبة الرفاه، أما حزب إسرائيل بيتنا الشريك في الائتلاف الحكومي فسيكون عليه الاختيار بين الحصول على حقيبةٍ وزاريةٍ إضافية أو رئاسة لجنة المالية البرلمانية، أما حزب العمل فإن من المقرر أن يعيّن رئيساً للجنة الداخلية البرلمانية بدلاً من الوزير غالب مجادلة، ويتنافس على هذا المنصب النائبان ناديا حلو وأوفير فينيس.
من جهة أخرى وفي إطار التنقلات الوزارية فإن من الصعوبة بمكانٍ التكهّن بأن الوزير بيرتس سوف يتنازل عن حقيبة الدفاع خاصةً في ظل اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية لحزب العمل، ويشير بعض المحللين إلى إمكانية حدوث انطلاقةٍ ما لدى الحكومة التي تعاني منذ مدة أجواءً ليست جيدة بعد استقالة رئيس الأركان، ومشاكل الفساد التي تُقال حول هذه الحكومة.
وفي غضون ذلك، بدأت الكنيست أيضا تحركاتٍ لها واتصالات بمجرد الإعلان عن إدانة رامون، وقد توجه النائب أريه إلداد -من الاتحاد الوطني المفدال- بطلبٍ إلى رئيس لجنة الكنيست البرلمانية روحاما أفراهام بالشروع في اتخاذ إجراءاتٍ من أجل سحب عضوية رامون من البرلمان قائلاً: بما أن الكنيست قد شرعت بإجراءاتٍ لتنحية رئيس الدولة قبل إدانته فعلياً، فإنه يجب تعليق عضوية رامون على الفور بعدما أدانته المحكمة أمس.
وأضاف الداد يقول: إن البند رقم 32 في القانون الأساسي للكنيست يحدد صلاحية انتزاع عضوية أي نائبٍ أُدين على خلفيةٍ جنائية حتى انتهاء إجراءات استئناف قرار الحكم.أما النائبة زهاما غال أون -من ميرتس- فقالت: إن القانون في غاية الوضوح بهذا الشأن، ولن يكون هناك مناصٌ للأسف الشديد سوى تعليق عضوية رامون كنائبٍ في البرلمان، وفي حال توفر أغلبيةٍ بسحب عقوبة النائب رامون، فإن البروفسور يتسحاق بن يسرائيل -من حزب كديما- سيحلّ مكانه، وفيما إذا تمت تبرئة ساحة رامون بعد الاستئناف فسيكون بمقدوره معاودة مزاولة عمله كنائبٍ في الكنيست.
كما دعا وزير الأمن الداخلي آفي ديختر رامون إلى الاستقالة من الكنيست على غرار تنازله عن حقيبة العدل، وخوض نضاله لتبرئة ساحته في أروقة المحاكم. أما النائب الأول لرئيس الوزراء شمعون بيرس فقد أعرب عن أسفه لقرار المحكمة، واصفاً رامون بأنه ضحية، كما أعرب عن أسفه للقضاء على مستقبل شخصيةٍ تركت بصماتها عميقاً على الحياة السياسية الإسرائيلية، وعن أسفه أيضاً للحادثة التي تعرّضت لها المجندة المشتكية.
أما المستشار القضائي للحكومة والنائب العام أعربا عن ارتياحهما من قرار الحكم الصادر بحق الوزير السابق رامون، واصفين اليوم الذي تتم فيه إدانة وزيرٍ في إسرائيل باليوم غير السهل. وأعلن المستشار مزوز أن نائب رئيس المحكمة المركزية سابقاً القاضي المتقاعد شلومو بيريز سيحقق في الإخفاقات في معالجة مسألة التنصّت في قضية الوزير السابق رامون والمجنّدة التي اعتدى عليها بغير رضاها وكلفته ثمناً باهظاً.
أولمرت
ادلى رئيس الحكومة الاسرائيلي ايهود اولمرت صباح اليوم الخميس ولمدة ست ساعات بشهادته امام لجنة حكومية مكلفة التحقيق في اخفاقات الجيش في الحرب التي شنتها الدولة العبرية على حزب الله في لبنان الصيف الماضي.وقال بيان صادر عن اللجنة quot;ان الجلسة دامت حوالى ست ساعات وتناولت مسائل سياسية وعسكرية على علاقة بالحرب التي شنت على لبنان في 2006 والاستخبارات والتقييمات للوضع (التي كانت تملكها اسرائيل) قبل بدء المعارك (في 12 تموز/يوليو) والطريقة التي اتخذت بموجبها القرارات حتى وقف اطلاق النارquot; الذي دخل حيز التنفيذ في 14 اب/اغسطس.
وقد درست عدة مسائل بالتفصيل اثناء جلسة الاستماع الى اقوال اولمرت مثل quot;الاعتبارات السياسية والعسكرية التي ادت الى عملية الرد على حزب الله واجراءات اتخاذ القرار على المستوى السياسي والاجراءات المتخذة لصالح السكان في شمال اسرائيل الذين تاثروا بفعل قصف حزب الله، ومسالة العسكريين الذين خطفهما حزب اللهquot;، كما اضافت اللجنة.وشكل اسر الجنديين في 12 تموز/يوليو ذريعة لاسرائيل لشن الحرب.
واولمرت هو آخر المسؤولين السياسيين والعسكريين البالغ عدهم حوالى سبعين الذين استمعت اليهم اللجنة منذ انشائها في 17 ايلول/سبتمبر الماضي. وستعرض اللجنة التي تتخذ من تل ابيب مقرا لها، النتائج الاولية لتحقيقاتها في الاسابيع المقبلة.وكان اولمرت حاول مرات عدة التقليل من خطورة الاخفاقات في الحرب مكتفيا بالاعتراف quot;بمشاكلquot;. وقد اقر في نهاية الحرب بانه quot;لن يكون كلاما جديا القول بان كل شيء جرى على احسن وجهquot;.
وبحسب اللجنة، فان جلسة الاستماع الى اقوال اولمرت quot;تختتم المرحلة الحالية من الاستماع الى الشهود، وستنكب اللجنة في الاسابيع المقبلة على صياغة تقريرها الاولي في اسرع وقت ممكنquot;.ويرى عدد من المعلقين ان المصير السياسي لاولمرت يمكن ان يتوقف على توصيات هذه اللجنة. وفي حال ادين بفشل العملية، فقد يضطر للاستقالة كما تريد اغلبية الاسرائيليين حسب استطلاع للرأي.وحتى الآن وحده رئيس الاركان دان حالوتس قام بخطوة استباقية لنتائج اللجنة باستقالته في 17 كانون الثاني/يناير.
التعليقات