زعيم بحركة التمرد الزيدية باليمن يؤكد توجيه تهديدات لليهود شيخ شريف الى اليمن وأميركا تؤكد تجمع قواته بالسعودية واريتريا
محمد الخامري من صنعاء: أكد تقرير دولي صدر مؤخراً عن بيت الحرية Freedom House التي تتخذ من واشنطن مقراً لها أن اليمن لم تشهد أي تحسن في مجال الحريات الأساسية منذ عام 96م ، مشيراً إلى أنها بقيت في نطاق الدول الحرة جزئيا والتي تترتب في النقاط بين (2.5-5)، لتبقى متأخرة بنصف نقطة عن اللحاق بقائمة الدول غير الحرة التي تحصل على نقاط بين(5.5-7).
وأوضح التقرير الدولي أن اليمن أخفقت في إحراز أي تقدم في الحقوق السياسية والمدنية لتحافظ على موقعها في فئة البلدان الحرة جزئياً ، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية لم تسهم في تحسين مستوى اليمن رغم أن معيار الانتخابات يُعد من أبرز مؤشرات التقرير السنوي لبيت الحرية والتي يستند عليها في التقييم الإجمالي للحريات، فقد أظهرت المؤشرات ثبات اليمن عن خمس نقاط للحقوق السياسية ومثلهن في الحقوق المدنية، وهو ذات المستوى الذي وقفت عنده منذ العامين الماضيين.
وقال التقرير أن هذا الفشل في مؤشرات الحقوق السياسية والمدنية يبقي اليمن ضمن قائمة الدول التي تعاني من ضعف سلطة القانون وانتشار النزاع العرقي أو الديني وهيمنة الحزب الواحد على السلطة، ويتمتع بالهيمنة الكلية على مفاصل الدولة واعتماد ديكور ديمقراطي متمثل في تعددية سياسية لا تتمتع بالمعايير الدولية، وتلك أبرز سمات الدول الحرة جزئياً.
وتشير الحقوق السياسية إلى قدرة الشعب على اختيار قادته بحرية، بينما يعني الرقم (1) على صعيد الحقوق المدنية حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم، وسيادة حكم القانون، والتحرُّر من القمع السياسي (التعذيب، السجن لأسباب سياسية..)، حرية العقيدة، حرية الانتماء للمنظمات التطوعية، حرية الانتقال والعمل.
وتعرف الدول التي حصلت على تصنيف (حرة جزئياً) بأنها تلك الدول التي فيها احترام محدود للحقوق السياسية، والحريات المدنية، وتعاني كثيرا من الفساد، وذات قاعدة قانونية ضعيفة، ونزاع عرقي وديني، وغالبا ما يسيطر فيها الحزب الحاكم على مقاليد الأمور، ويتمتع بالهيمنة الكلية بالرغم من وجود واجهة محدودة للتعددية السياسية.
وبموجب تقارير بيت الحرية Freedom House، ومقره واشنطن فإن اليمن خلال العقد الأخير (1995- 2006) لم تتجاوز النقاط بين (5 - 6.6 )، حيث استقرت على (5.6) درجات في الأعوام من (1995) حتى (2000م)، وتدهورت أكثر في العام 2001 م إذ حصلت على (6.6) درجات، ثم بدأت بالتناقص تدريجيا (تحسن) بشكل بطيئ جدا، فحصلت على (6.5) درجات في العام 2002م، و(5.5) في عامي 2003، 2004م، واستقرت على الرقم (5) في العامين الأخيرين 2005، 2006م.
وانتقد التقرير ما اسماها بحالة الركود الحاصلة في التنمية الديمقراطية حول العالم، إذ ظل عدد البلدان التي تعد (حرة) ثابتاً بنسبة كبيرة، خلال العقد الماضي، متوقعا احتمالية تزايده، طبقا لموقع الصحوة الإخباري التابع لحزب الإصلاح المعارض والذي نشر ملخصا عن التقرير.
وكان بيان صادر عن بيت الحرية العام الماضي أشاد بتقدم الحراك الحقوقي السياسي والمدني في عدد من دول الشرق الأوسط التي شهدت طفرة نوعية في المؤشرات السياسية والمدنية خصوصا في فلسطين ولبنان والعراق ومصر، عازيا الأمر إلى انتخابات حرة وتنافسية شهدتها تلك الدول، فيما تقدمت الكويت في تصويت وانتخاب النساء، والسعودية في تطوير البيئة الإعلامية، كما نوه إلى عدم تعارض الإسلام مع الديمقراطية مستشهداً بالتقدم الذي تحقق في عدد من الدول الإسلامية التي خرجت من قائمة الدول غير الحرة إلى الحرة جزئيا وربما الحرة.
ويصدر التقرير عن بيت الحرية وهي مؤسسة مدنية مستقلة مقرها واشنطن ويعتمد عليها المانحون وصناع القرار في تقييم مؤشرات الحريات السياسية والمدنية للدول المختلفة، وتعتبر مؤشراتها مرجعا في حسابات تحدي الألفية وهو ما يضع اليمن في اختبار جديد وصعب على حساب الألفية.
التعليقات