سكينة اصنيب من نواكشوط: يسابق المجلس العسكري والحكومة الانتقالية الزمن لاصدار قرارات ومنْح ترخيصات لمشاريع تنموية عملاقة قبل أن يغادرا سدة الحكم حين ينتخب الموريتانيون رئيسا جديدا في 11 مارس (آذار) المقبل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وبعد أربعين يوما من حسم نتيجة الاقتراع سيسلم الرئيس الحالي رئيس المجلس العسكري مقاليد الحكم في حفل رسمي للرئيس المنتخب الذي سيؤدي اليمين الدستورية لأول مرة في تاريخ البلاد.
وستصبح الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال في انتظار أن يختار الرئيس المنتخب حكومته بالتشاور مع الأحزاب السياسية.
وبدا واضحا منذ شهر أن المجلس العسكري يسابق الزمن لسن تشريعات يراها ضرورية لمستقبل البلاد وستخدم مصالح المجلس وتدعم ما حققه من انجازات قبل أن ينسحب من الحياة السياسية. وقد بدأ أعضاء المجلس اجتماعات مغلقة لوضع اللمسات الأخيرة على المشهد السياسي والاقتصادي لموريتانيا قبل تسليمه مقاليد الحكم.
ومن أهم المشاريع التي سينظر فيها المجلس قوانين تتعلق بوضع المعارضة الموريتانية ومشاركتها في الحياة السياسية مستقبلا، وعلى الصعيد الاقتصادي هناك مشاريع واتفاقيات وقروض أهمها عقود ممنوحة لتقاسم الانتاج النفطي ورخص جديدة للتنقيب عن المعادن الثمينة. كما سيصادق على عشرات مشاريع القوانين الهامة.
وفي اجتماع مجلس الوزراء الأخير قال الشيخ ولد آب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس صادق تحت رئاسة ولد محمد فال على عدة مشاريع أهمها مشروع يقضي بالمصادقة على عقدين لتقاسم الإنتاج النفطي في الحوض الساحلي بين موريتانيا والشركة الماليزية quot;بله انرجى س اquot;، ويمنح هذان العقدان للمتقاعد حقا مقصورا على البحث للقيام بالعمليات النفطية المفيدة والضرورية في المقطعين 25 و32 من الحوض الساحلي.
وتقتصر الرخصة على البحث لمدة ثلاث سنوات على الأقصى قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة اذا أوفى المتعاقد بجميع التزاماته المتعلقة بالإشغال. وفي حالة اكتشاف قابل للاستغلال الاقتصادي تمنح رخصة للاستغلال مدتها 25 سنة قابلة للتجديد مرتين لمدة عشر سنوات على الأكثر لكل مرة.
ويوفر المتعاقد كل الوسائل المالية والفنية الضرورية لضمان حسن تنفيذ الأعمال النفطية ويتحمل بشكل تام كل المخاطر المرتبطة بانجاز هذه العمليات. ومن أجل الوفاء بالتزاماته يقوم المتعاقد بإعداد برنامج سنوي مفصل للأشغال.
ويوفر المتعاقد عن كل عقد ضمانة مصرفية لحسن التنفيذ، كما يلتزم بتسديد ضريبة على الأرباح الصافية للنفط الخام والغاز. ويخصص مبالغ هامة لترقية القطاع والتكوين، كما يسدد للخزانة العامة مبالغ معتبرة ويدفع كل الإتاوات، إضافة الى علاوة التوقيع والإنتاج.
ومنح المجلس رخصتين للبحث عن الذهب في منطقتي اكليبات زلوف (ولاية إينشيري) ولكويس (ولايتي داخلت انواذيبو وإينشيري) لصالح شركة quot;كاراكال جولد ل ل سquot;.
كما صادق المجلس على مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، في تونس بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع تزويد الوسط الريفي في المناطق الجنوبية بالمياه الصالحة للشرب. ويهدف مشروع تزويد الوسط الريفي في المناطق الجنوبية بمياه الشرب الى الإسهام في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية لسكان الريف وتحسين خدمات توزيع مياه الشرب والصرف الصحي في 74 بلدة ريفية في ثلاث ولايات هي الحوض الشرقي ولعصابة وكركل.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 3.88 مليار أوقية، ويتعلق الأمر بقرض ميسر يسدد على مدى 40 سنة مع فترة سماح مدتها 10 سنوات.
وصادق المجلس كذلك على مشروع أمر قانوني يعدل ويكمل بعض مقتضيات الأمر القانوني المتضمن للتنظيم القضائي، ويهدف هذا النص الى ضمان تطبيق صحيح للتنظيم القضائي من جهة، وملائمة هذا الأخير مع المساطر الإجرائية المعدلة أخيرا من جهة أخرى.
كما صادق المجلس على ثلاثة أوامر قانونية تتعلق بالتسوية النهائية لميزانيات 2003 و2004 و2005.