اندريه مهاوج من باريس: طالب اكثر من الفي حقوقي بريطاني واكثر منمئتين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ برفع تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية. كما دعا اعضاء من المجلسين الحكومة البريطانية الى دعم المقاومة التي تريد اقرار الديمقراطية وفصل الدين عن الدولة واحترام القانون في ايران بدلاً من دعمها للذين سلبوا الشعب الايراني حريته وحرموه من حقوق الانسان.

وتم الاعلان عن هذا الموقف خلال جلسة حقوقية - برلمانية مشتركة عقدتها اللجنة البرلمانية البريطانية، وألقي في هذه الجلسة الحقوقية والبرلمانية في بريطانيا من قبل كل من كلير ميسكين القاضية السابقة ورئيسة قسم المرأة في الاتحاد الدولي للحقوقين البريطانيين، وادوارد غريروز واستيون غروس من المحامين البارزين في بريطانيا وحسين عابديني عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومسعود ضابطي رئيس جمعية المحامين الايرانيين في بريطانيا.

وأعلن خلال الجلسة أن اكثر من 120 من أعضاء مجلسي العموم واللوردات وممثلين عن الاغلبية في البرلمان البريطاني من الاحزاب الرئيسة في البلاد بينهم وزراء سابقين وكبار اعضاء في البرلمان البريطاني، اعربوا عن احتجاجهم الشديد على تخلي الحكومة البريطانية عن حكم محكمة العدل الاوروبية وذلك من خلال توقيعهم على بيان موجه الى مارغريت بكت وزيرة الخارجية البريطانية وقالوا فيه: من المخجل ان تتدخل الحكومة البريطانية لاقناع الاتحاد الاوروبي بتجاهل قرار محكمة العدل الاوروبية بشأن تصنيف المقاومة الايرانية.

ودعا النواب البريطانيون من المجلسين حكومة بلادهم الى دعم المقاومة التي تريد اقرار الديمقراطية وفصل الدين عن الدولة واحترام القانون في ايران بدلاً من دعمها للذين سلبوا الشعب الايراني حريته وحرموه من حقوق الانسان.

هذا وتم الاعلان عن تشكيل لجنة مشتركة لمحبي المقاومة في بريطانيا ولجنة الدفاع عن المقاومة الايرانية.

وفي الختام اصدرت اللجنة المشتركة بيانًا جاء فيه:

quot;نظرًا لدعم اغلبية نواب مجلس العموم واكثر من 200 من اعضاء مجلس الأعيان والذين اكدوا في بيان لهم عن دعمهم لنضال الشعب الايراني ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية لاقرار الديمقراطية وحقوق الانسان في ايران كذلك القرار التاريخي لمحكمة العدل الاوروبي في 12 ديسمبر- كانون الاول 2006 القاضي بالغاء القرار المشترك لمجلس وزراء الاتحاد الاوروبي بشأن اموال منظمة مجاهدي خلق الايرانية، ندين المحاولات التي تبذلها الحكومة البريطانية لابقاء اسم مجاهدي خلق على قائمة الارهاب وتشجيعها للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي من اجل اتخاذ الخطوة نفسها ونعتبرها مخجلة وانتهاكًا لقرار محكمة العدل الاوروبية والتي من شأنها الحاق اضرار جدية بالشعب الايراني وحركة المقاومة الايرانية. ونعتبر هذا العمل هجومًا على الأسسس الديمقراطية لأوروبا وعدم احترام سيادة القانونquot;.

كما جاء في الجزء الختامي للبيان ان المطلوب من مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي احترام قرار محكمة العدل الاوروبية القاضي بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الاتحاد الاوربي الممنوعة. كما دعيت الحكومة البريطانية الى تنفيذ مطالب اغلبية نواب مجلس العموم واكثر من 200 من اعضاء مجلس الشيوخ واكثر من 2000 حقوقي بريطاني والقاضي بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الممنوعة في بريطانيا لتحرير ايران واللجنة البريطانية للمحامين المدافعين عن المقاومة الايرانية في لندن.

وعقدت الجلسة برئاسة مشتركة لكل من اللورد رابين كوربت رئيس لجنة البرلمانية البريطانية لتحرير ايران واللورد توني كلارك رئيس حزب العمال السابق وعضو مجلس الشيوخ البريطاني. ومن الشخصيات والمتحدثين في الجلسة:
السيد آندرو مكينلي النائب العمالي وعضو لجنة الخارجية في مجلس العموم
اللورد توني كلارك زعيم حزب العمال البريطاني السابق وعضو مجلس الاعيان
اللورد وادينغتون عضو مجلس الاعيان والمحامي برتبة استشارية الملكة ووزير الداخلية في حكومة حزب المحافظين.
بارونيس تنر النائبة السابقة لرئيس مجلس الشيوخ
ديويد ايميس عضو في المجلس العموم من حزب المحافظين
اللورد آرتشر عضو مجلس الاعيان ومحامي برتبة استشارية الملكة ومدعي عام بريطانيا السابق
اللورد فريزر عضو مجلس الاعيان و ومحامي برتبة استشارية الملكة من كبار الاعضاء في الحزب الليبرالي الذيمقراطي
بارونيس غولد عضوة المجلس الاعيان