الرباط: علم اليوم الجمعة من مصدر برلماني أن البرلمان المغربي صادق نهائيًا على قانون يتيح للمرأة المغربية حق منح جنسيتها إلى أطفالها المولودين لأب أجنبي.وكان مجلس النواب قد أقر هذا القانون في 26 شباط (فبراير) الماضي قبل أن يصادق عليه الخميس مجلس المستشارين (الشيوخ). ويدخل القانون حيز التطبيق حال نشره في الجريدة الرسمية.

وقال وزير العدل محمد بوزوبعة إن هذا القانون يستجيب لتطلعات الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني بشأن تعزيز المكاسب الديمقراطية للمرأة والطفل مضيفًا أن هذا القانون يهدف إلى رعاية المصلحة العليا للطفل وتكريس المواطنة الكاملة لكل مغربي ومغربية.

وأشادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (مستقلة) بالقانون الجديد للجنسية مع إنتقادها بعض أوجهها التي اعتبرتها سلبية.وأشارت بشكل خاص إلى بند لا يسمح للإجانب المتزوجين من مغربيات بالحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الزواج على عكس الأجنبيات اللواتي يتزوجن مغاربة واللواتي يسمح لهن بالحصول على الجنسية.وقالت منى تفنوت المسؤولة في الجمعية اليوم لوكالة فرانس برس إن مبدأنا بسيط وهو المساواة بين الرجل والمرأة دون استثناء.

وكانت السلطات قد منعت الجمعية من تنظيم تجمع أمام البرلمان في 20 شباط (فبراير) للإحتجاج على بعض جوانب القانون.وأضافت المسؤولة في الجمعية أننا سنواصل النضال من أجل الحصول على مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة دون أي إستثناء.ويتوقع أن يحصل 1382 شخصًا من طالبي الجنسية المغربية عليها بعد سريان القانون الجديد.