إيلاف من الرياض: دشن وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ الإصدار الأول من (مدونة الأحكام القضائية) لعام 2007م الصادر عن الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام بالوزارة.
وعقد وزير العدل بهذه المناسبة مؤتمرا صحفيا بالوزارة استهله بكلمة بين فيها أن في نشر الأحكام الشرعية تأكيداً واضحاً للشفافية التي يتمتع بها القضاء السعودي وأن ليس هناك تحفظات في إصدار تلك الأحكام.

وأشار إلى أن الوزارة منذ صدور المرسوم الملكي بتشكيل إدارة بوزارة العدل يكون من مهامها إعداد مجموعات الأحكام الشرعية المختارة للنشر شكلت الوزارة إدارة تحت مسمى الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام إلى جانب تشكيل لجنة علمية دائمة مكونة من ثلاثة قضاة من مهامها وضع ضوابط وقواعد لماهية ونوعية الأحكام المراد تدوينها والتأكد من ملاءمة الأحكام المعروضة للتدوين من قِبل الإدارة للتصنيف المعتمد ومطابقتها له. مشيرا الى أن تدوين الفقه على شكل مواد سيختص بالقضايا الأسرية ولن يكون ملزماً للقضاة.

وبين أن المدونة ستكون مساعدة للقاضي في حال احتاج إليها بدلاً من الرجوع لأمهات الكتب والبحث فيها .. مؤكدا أن نشر الأحكام الشرعية الخاصة بالقضايا التي يتم النظر فيها داخل أروقة المحاكم لا تكشف الأسرار ولا تتعارض مع خصوصية الأفراد.

وأشار آل الشيخ مساء الثلاثاءإلى أن القضاة يراعون في عدم إظهار أسماء المحكومين أو التلميح بأوصافهم يمكن من خلالها التعرف على هؤلاء المحكومين، داعيا وسائل الإعلام وخصوصاً الكتّاب إلى عدم التسرع في نشر ما يرد إليهم من قضايا ما زالت منظورة أمام القضاء خصوصاً أنهم يستمعون لوجهة نظر واحدة دون الرجوع إلى الرأي الآخر في القضية. وأضاف أن بعض وسائل الإعلام تنقل القضايا وهي ما زالت تنظر أمام المحاكم معتمدين على وجهة نظر الطرف الذي لجأ إليها.
كما تحدث خلال المؤتمر الصحفي وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالله الحديثي مبينا الفائدة من نشر هذه المدونة وتحديداً فيما يخص بعض الأحكام المتفاوتة لبعض القضايا المتشابهة وقال quot;إن المدونة ستحقق فائدة كبيرة للقضاة وخصوصاً القضاة الجدد حيث تعد هذه المدونة كمرجعية لهم ولكنها ليست ملزمة بشكل قاطع وذلك لتنوع القضايا واختلاف إحداثياتها على الرغم من تشابههاquot;.

وأشار وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية إلى أنه لم يدرج في المدونة إلا ما أجازته اللجنة العلمية بإجماع أعضائها فجرى اعتماد منهج التصنيف للموضوعات عند التدوين، مبينا أن هذا الإصدار ضم مجموعة منتقاة من الأحكام ذات الطابع الشمولي من غير تقيد بزمن معين كما ضم عدداً من قرارات مجلس القضاء الأعلى وبلغ محتوى المدونة ( 39 ) حكماً و( 9 ) قرارات للمجلس.

يشار إلى انه سيتم نشر الأحكام المختارة بعدة وسائل ومنها مدونة الأحكام القضائية وتضم ما يعتمد من قرارات مجلس القضاء الأعلى والأحكام النهائية المختارة الصادرة عن المحاكم إضافة لقرص مضغوط يتضمن مدونة الأحكام القضائية وهو مبرمج وفق خاصية بحث بالموضوع والحكم ووضع الأحكام المختارة التي تم اعتمادها ونشرها على موقع الوزارة في شبكة الإنترنت بغية الوصول إليها من أكبر عدد من المستفيدين.