اعتدال سلامه من برلين: دفع قرار قاضية في المحكمة الابتدائية بمدينة فرانكفورت في ألمانيا إلى تدخل وزيرة العدل الاتحادية بريجيته سوبرس في قضية طلاق، وذلك لأول مرة في تاريخ القضاء الألماني.
إذ رفضت القاضية في هذه المحكمة دعوى تقدمت بها مواطنة مغربية الأصل ألمانية الجنسية تبلغ من العمر 26 سنة للطلاق من زوجها في وقت مبكر. إذ عليها حسب القانون الألماني العيش منفصلة عنه لمدة عام قبل إقرار المحكمة الطلاق، لكنها أرادت الطلاق منه فورا خوفا من تهديده لها بالقتل ووضع حد لممارسة العنف ضد ويضربها.
واستندت القاضية برفضها الطلاق المبكر إلى بنود في الشريعة الإسلامية والقران الكريم متجاهلة القانون الأساسي الألماني. إذ بررت حكمها في خطاب رسمي إلى محامية المغربية بالإشارة إلى أن حق العصمة في يد الرجل حسب الشريعة الإسلامية وهذا لا يبرر اتخاذ إجراء بناء على الفقرة 1565 من القانون الألماني. وكما أشارت أيضا إلى أن كلا الزوجين ينتميان إلى الوسط الثقافي المغربي، ومن المتعارف عليه في هذا الوسط أن تكون العصمة في يد الرجل. وكان على الزوجة المغربية التي ولدت في ألمانيا عندما تزوجت مواطنها الذي ترعرع في المغرب أن تدخل في الحسبان قضية العصمة للرجل. وحسب تبريرها أيضا لم تراع الزوجة تهديدات زوجها لذا يجب الاعتماد هنا على القرآن الكريم حيث أن شرف الرجل مرتبط بطهارة الزوجة أي ما يعني في الأساس بالنسبة لرجل مسلم أن حياة امرأة على النمط الغربي يشكل خرقا لحرمة الزواج.
وحسب قول وزيرة العدل سوبريس هناك حالات كثيرة يصدر القضاء فيها أحكاما غير مفهومة لكن على المحلل للحكم أن يتفحص الحيثيات والخلفات. وتريد التدقيق بحكم القاضية.
وسبب حكم القاضية ضجة سياسية كبيرة في وقت تطالب فيه ألمانيا وجوب احترام الدستور الألماني والقانون الأساسي الألماني وكما قال احد كبار السياسيين يسري في ألمانيا قانون ودستور ألمانيين لا الشريعة الإسلامية. وبرأي احد السياسيين عندما يتم إعلاء القرآن على القانون الأساسي الألماني عندها لا يمكنني سوف القول quot; وداعا ألمانياquot;. فيما قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي فولفغانغ بوسباخ ، أمر واحد يجب أن يكون واضحا، القانون الأساسي هو القانون الوحيد الساري في ألمانيا، ولا مكان لمبادئ للشريعة إسلامية في القضاء الألماني.
ومن وجهة نظر المجلس الإسلامي الأعلى في ألمانيا كان على القاضية الاعتماد على القانون الأساسي لحسم القضية بين المغربية وزوجها وليس بناء على الشريعة اوما ورد في القران الكريم.
وبعد تقدم المغربية ومحاميتها بطلب لرفض قرار القاضية لأنها متحيزة، أقرت المحكمة الابتدائية في فرانكفورت إعفاءها من النظر في دعوى الطلاق هذه.