واشنطن: يبدو أن مهندسي خطط إعادة إعمار العراق لم يكونوا يتوقعون إنحدار الظروف في هذا البلد إلىالوضع الذي وصلت إليه، عند بداية الإجتياح الذي قادته الولايات المتحدة في ربيع 2003. هذا الإنطباع أورده تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأميركية quot;بنتاغونquot; الخميس، ويتعلق بتحقيق لمفتشيها حول جهود الحكومة الأميركية في طرح خطط إعادة إعمار العراق.

التقرير الذي جاء تحت عنوان: quot;إعادة إعمار العراق: إدارة البرامج والمشاريع،quot; طرح تسع توصيات لتحسين خطط بناء البلد من قبل الولايات المتحدة.

ومن بين التوصيات المقترحة، مطالبة الكونغرس بطرح خطة لتحسين التنسيق بين وزارة الدفاع والخارجية والوكالة الأميركية للتنمية quot;USAIDquot; ، وهي الجهات الرئيسة المخوّلة العمل مع وكالات دولية وحكومية أخرى. وقال ستيوارت بوين وهو المفتش العام الذي أشرف على التقرير للصحافيين الأربعاء، قبل نشر النتائج رسميًا الخميس، إن هناك إجماعًا واسعًا على أن الخطط التي سبقت الحرب والمتعلقة بالإغاثة وإعادة الإعمار، كان يجب أن تكون أفضل بكثير. وأضاف: quot;أحد التحديات التي نشاهدها خلال مراجعة هذا الواقع هو مشكلة تداخل عمل الوكالات.quot;

وقال إن جهود وزارتي الدفاع والداخلية ووكالة quot;USAIDquot; تشابكت مع بعضها لدرجة أنها إصطدمت ببعضها البعض، ممّا أدى إلى معظم هذه المشاكل، وفق وصف المسؤول الرفيع. وأوضح أن التنسيق عابه نقص شديد في فهم الأدوار والمسؤوليات، إضافة إلى نقص في المشاركة، وما عناه بذلك هو وحدة القرار، إذ إن ذلك يحتاج إلى لتطوير قبل الذهاب إلى الحرب. ووفقًا للتقرير فإن الخطة المبدئية كانت تقضي بأن يدير مكتب خاص مكرّس لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، جهود إعادة الإعمارفي العراق.

وكانت خطة هذا المكتب، التي تسلمتها سلطات التحالف الموقتة في نيسان (أبريل)2003، تهدف إلى استعادة العراق سيادته الكاملة، بما في ذلك تحمل مسؤوليات الإغاثة وجهود إعادة الإعمار، خلال 12 إلى 18 شهرًا على بدء الحرب. وأشار التقرير إلى أنه بعد خروج الأمور عن السيطرة وعما كان متوقعًا لها في صيف 2003، بما في ذلك الإطاحة الكاملة بالنظام السابق وصعود الحركات المسلحة، قررت سلطات التحالف الموقتة أنه يجب إخضاع جهود إعادة الإعمار إلى توسيع كبير.

وفي حزيران (يونيو)2004، إثر تسلّم الحكومة العراقية الموقتة الحكم، مُنحت وزارة الخارجية الأميركية التي تقود هذه المهمة نشاطات إعادة اعمار العراق.

وقال التقرير إن نقل هذه الجهود من سلطات التحالف الموقتة إلى الخارجية الأميركية أدى إلى تحول جديد في هذه الجهود، حيث منحت المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للعاصمة أهمية أقل، فيما ذهبت الإعتمادات والتمويل إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة.

وقال بوين إن هناك توافقًا عالميًا بأن حكومة الولايات لم تكن مهيأة لتنفيذ هذا النوع من عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار التي قدمت في العرق بعد الغزو في2003. وأضاف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق أن نقص التخطيط، وعدم وجود الموظفين المناسبين في مكتب إعادة الإعمار، والإجراءات والنظام، كلها أسباب ساهمت في عدم توجيه هذه الجهود كما يجب. وقال المسؤول الرفيع إن أحد أسباب المشكلة أيضًا هو قلة المعرفة بثقافة البلد وسكانها. وطالب المسؤول الإدارة الأميركية بتوسيع نطاق الموظفين ليشمل أشخاصًا على إطلاع بالبلد المعني. وأضاء التقرير على مسألة التمويل لهذه البرامج مطالبًا بالمساءلة. وقال إن واشنطن لم تعتمد سياسات قانونية وإجراءات واضحة لإدارة مخصصات مالية غير أميركية.

وطالب التقرير الإدارة الأميركية بتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة التمويل. ورغم عدم إتهام بوين أي طرف من الأطراف ، إلا أنه لا شك في أن تقريره قد أضاء على الإرتباك الحاصل بين الدفاع والخارجية وquot;USAIDquot; في جهود إعادة إعمار العراق. وحمل التقرير الكونغرس مسؤولية تطوير وسائل كفيلة بإعادة إعمار العراق مستقبلاً. وقال بوين إن على الكونغرس مراجعة القضية وما إذا كان يجب تشكيل لجنة، وصياغة تشريعات. وأضاف: quot;لست أصف الدواء.. وهذا ليس من شؤوني. دوري هو تحديد التحديات.quot;

مجلس الشيوخ: ربط التمويل بوضع جدول زمني للإنسحاب من العراق

وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس على مشروع قانون لتمويل الحرب في العراقوأرفق بجدول زمني لإنسحاب القوات الأميركية. الأمر الذي تعارضه بشدة الإدارة الأميركية.

ووافقت لجنة القروض في مجلس الشيوخ برفع الأيدي على الميزانية التي تفوق 120 مليون دولار واغتنمت الفرصة لطلب البدء بسحب القوات الأميركية المنتشرة في العراق في غضون أربعة أشهر على أن ينتهي الإنسحاب في 31 آذار (مارس) 2008.

وجاء التصويت في الوقت الذي بدا فيه نقاش في مجلس النواب في جلسة علنية حول نص مماثل يطالب بإنهاء سحب القوات الأميركية من العراق في 31 آب (أغسطس) 2008.