مهند سليمان من المنامة: في خطوة تهدف إلى كشف الذمم المالية وملاحقة الفساد وافق مجلس النواب البحريني اليوم على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص إقتراح قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية quot;من أين لك هذا ؟quot;، وقرر المجلس الموافقة على الإقتراح وإحالته إلى الحكومة، وأكد المجلس سلامة المقترح من الناحية الدستورية والقانونية، وأنه يعد تطبيقًا لمبدأ الشريعة الإسلامية وإقتداء بسيرة الرسول الأعظم وأصحابه الذين كانوا يحاسبون الولاة على ما يتلقونه من هدايا وعطايا.

وأشارت اللجنة التشريعية في تقريرها إلى أن الهدايا أو الحصول على أي منافع من الأشخاص، عينية أو مادية، لقاء إنجاز معاملاتهم، سواء عن طريق إعطائهم ما ليس يحق لهم أو تفضيلهم عن الآخرين فيما هو حق للآخرين، هو أمر يؤدي إلى ضياع الحقوق، وإلى ثراء هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا في أماكنهم وحصلوا على رواتبهم من أجل خدمة الجميع على قدم المساواة دون تمييز.

ورأت اللجنة أن المقترح يساهم في محاربة الفساد المالي بكافة صوره، وعدم تمكين الأشخاص الذين شملهم القانون من إستغلال وظائفهم لمصالحهم الشخصية، وأضافتأن القانون معمول به في بعض الدول العربية، مثل مصر تحت مسمى قانون الكسب غير المشروع وفي ليبيا بمسمى قانون الكشف عن الذمة المالية، وكانت دائرة الشؤون القانونية قد رأت قبل التعديل الأخير، عدم الحاجة إلى المشروع معللة ذلك بأن قانون العقوبات يكفي ويؤدي الغرض وهو أعم وأفضل من قانون الكشف عن الذمة المالية.

وأشارت إلى أن إعتبار أي زيادة في ثروة الشخص هي حق للمساءلة هي شبهة دستورية، إذ أن الأصل أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته، كما أن القانون المقترح يلزم الزوجة بالكشف عن ذمتها المالية، وهو ما لا يمكن إجبارها عليه، كما أن الحكومة سبق أن رفضت المشروع معللة ذلك أن هناك العديد من القوانين المعمول بها في المملكة تهدف إلى حماية المال العام، وأن مثل هذا القانون قد يؤدي إلى آثار سلبية على إستقرار الموظف العام من خلال البلاغات الكيدية.

على صعيد آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الإقتراح بقانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمهــا لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب، وقرر المجلس الموافقة على الإقتراح وإحالته للحكومة، كما إستعرض المجلس طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تقصيرات مختلف أقسام وزارة الصحة، وقرر المجلس تأجيل الطلب لمدة أسبوع واحد بناء على طلب الحكومة.

وترأس خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب الجلسة العاشرة اليوم، وبعد التصديق على مضبطة الجلسة السابقة إستعرض المجلس رد وزير شؤون النفط والغاز على السؤال المقدم من النائب الدكتور عبد اللطيف الشيخ حول قيمة نفقات الترميم والصيانة لجميع مرافق دائرة خدمات حوالى من عام 2002 - 2006 بشركة نفط البحرين (بابكو)، حيث أكد النائب د. عبد اللطيف الشيخ أن هناك تجاوزات ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية، والجميع بإنتظار الإجراءات القانونية تجاه هذا الأمر، وتساءل النائب د. عبد اللطيف الشيخ عن الجدوى الإقتصادية من وجود مدينة عالي ومدى إمكانية تحويلها لمدينة سكنية يستفيد منها المواطنين. فيما أشار وزير شؤون النفط والغاز بأن الوزارة قامت بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق والتي كسفت عدم وجود تجاوزات، وعن جدوى وجود مدينة عالي أوضح وزير شؤون النفط والغاز أن هذا وجود مدينة سكنية للموظفين والعمال في شركات النفط هو أمر معمول به في جميع الشركات العالمية وهو أمر ليس بمستحدث وهو يعتبر ضرورة تشغيلية لمثل هذه الشركات.

كما وافق المجلس على ترشيح النائب الدكتور عبد علي محمد حسن لعضوية مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية بدلاً من فريد غازي جاسم رفيع الذي فقد عضويته في مجلس النواب، وقرر المجلس الموافقة على الترشيح، كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2007، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى الموقر.

وعلى صعيد متصل ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (96) لسنة 2006، حيث تركز النقاش حول توصية اللجنة بضرورة وجود شاهدين في حال إمتناع المدعى عليه من إستلام الدعوى، وقد أكد ممثل وزارة العدل أن الخطة التطويرية والواقع المعاش يؤكد أن ثمة أخطاء ومعوقات حاصلة في طريقة تسليم الإبلاغ والتبليغ للمدعى عليه، وبنماء عليه فقد تقدمت الحكومة بهذا المشروع، وقرر المجلس تأجيل التصويت للجلسات القادمة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة الثاني عشر بخصوص مشروع قانون بالتصديق على إتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2006، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى الموقر، وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشــأن مكافحة التسول والتشرد، المرافق للمرســوم الملكي رقــــم (67) لسنة 2006، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الإقتراح بقانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، وقرر المجلس الموافقة على الإقتراح وإحالته للحكومة، وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الإقتراح برغبة بشأن مراجعة معايير إستحقاقات الخدمات الإسكانية المرتبطة بالقرار الوزاري رقـم (83/2006) ليتلاءم مع القوانين والأعراف المعمول بها في المملكـة، والإقتراح برغبة بشأن تعديل معايير إستحقاق الخدمات الإسكانية، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة، وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الإقتراح برغبة بشــأن توفير مواصفات خاصة في الوحدات السـكنية الممنوحة لعائلات المعاقين، وقرر المجلس الموافقة على الإقتراح وإحالته للحكومة.

وشهدت الجلسة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الإقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن زيادة سنوية بسيطة لمعاشات المتقاعدين في القطاع الخاص والمستحقين للمعاش بسبب الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بواقع 3% بشرط ألا تصرف هذه الزيادة أو يتوقف صرفها بالنسبة إلى المعاشات التي تبلغ 1500 دينار أو تتجاوزه، وقد أكد النواب على أهمية قيام الحكومة بالإهتمام بفئة المتقاعدين وتكريمهم وتوفير الراتب التقاعدي المناسب واللائم والمتماشي مع متطلبات ومستجدات الحياة، وقرر المجلس الموافقة على الإقتراح وإحالته للحكومة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الإقتراح برغبة بشأن توحيد المزايا التقاعدية للعاملين في القطاعين العام والخاص، وقرر المجلس الموافقة على الإقتراح وإحالته للحكومة، إضافة إلى إحالة الإقتراح برغبة بشأن إستحداث بطاقة تموين شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في القطاعين العــام والخـاص للحكومة للنظر فيه.