مهند سليمان من المنامة: أعلن وزير التربية والتعليم البحريني د.ماجد بن علي النعيمي أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التطوير التربوي في إطار المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب خاصة في ما يتصل بإعداد المعلمين أو شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم وإختيارهم وتنميتهم مهنيًا، من خلال ما ستتيحه المبادرة المتعلقة بإنشاء كلية لإعداد المعلمين ومديري المدارس وتدريبهم.

وقال الوزير في اللقاء المفتوح مع مديري ومديرات المدارس الثانوية ورؤساء التعليم الثانوي ومدير التعليم الثانوي، وذلك لمناقشة وثيقة تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، إن مذكرة التفاهم التي وقعها منذ أيام مع عميد المعهد الوطني للتعليم بسنغافورة، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب لإعدادالمعلمين وتدريبهم وتمهينهم، تأتي في إطار تفعيل إحدى المبادرات التيتستهدف الإرتقاء بمهنة التعليم وتعزيز مكانتها، بما يجعلها قادرة على إستقطاب العناصر الجيدة وتطوير مستوياتهم بما يحقق التمهن المستمر، إضافة إلى تعزيز القدرة على إستقطاب الطلبة المتفوقين للإنخراط في مهنة التعليم، من خلال مبادرة إنشاء كلية لتدريب المعلمين ومديري المدارس وإعدادهم، حيث سيساعد ذلك على الإرتقاء بآليات إختيار المعلمين وإستقطاب العناصر المتميزة لشغل هذه الوظائف التعليمية، ووضع تطوير أسس تمهين المعلمين ضمن متطلبات تطبيق كادر المعلمين الجديد، بما يمكن الوزارة من مراجعة وتقويم كفاياتهم بشكل مستمر وإعداد برامج التدريب أثناء الخدمة لأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس وفق المعايير المعتمدة في المؤسسات التعليمية العالمية المتقدمة، وذلك تحقيقًا للجودة المطلوبة.
وأوضح الوزير في مداخلته أن المرحلة القادمة سوف تشهد تفعيلاً ملموسًا لهذا الجانب بما يعزز دور المعلمين وأعضاء الهيئات الإدارية بالمدارس لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته، وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، كما أشار إلى سعي الوزير الحثيث إلى تفعيل الإتفاق مع منظمة اليونسكو بإنشاء مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال في التعليم، بما يعزز مكانة البحرين في هذا المجال.

كما دعا الوزير خلال رده على مداخلات وأسئلة الحاضرين إلى تكثيف الجهود لبناء الشراكات والتعاون بين المدارس لتنمية الحوار حول التجارب والأفكار والبرامج التربوية التعليمية، بما يعزز هذا الجانب ويفعل دوره في بناء التعاون بين المدارس.

وأشاد عدد من الحاضرين بما تبذله الوزارة من جهود للإرتقاء بالتعليم، بما في ذلك تعزيز ثقافة الحوار التربويالذي يساعد على مناقشة القضايا التربوية بشكل فعال يخدم عمليات التطوير.

هذا، وكان اللقاء قد بدأه الأستاذ ناصر الشيخ الوكيل المساعد للتعليم العام والفني متحدثًا عن المرتكزات التي تسعى الدولة لتطوير التعليم من خلالها والتي تتمثل في تأسيس مركز ضمان الجودة، تكون مهمته تحديد ضمان الجودة وتطبيقها في مدارس مملكة البحرين، إضافة إلى تأهيل المعلمين وتدريبهم عبر إنشاء كلية للمعلمين.
كما إشتمل اللقاء على عرض ورقتي عمل، الأولى قدمتها الأستاذة نجاة المطاوعة مديرة مدرسة الحورة الثانوية التجارية للبنات حول مجالات تطوير التربية والتعليم في الوطن العربي، إستعرضت من خلالها مجالات التطوير على صعيد المقررات الدراسية في الوطن العربي مستعرضةً السمات المشتركة بين طلبة الوطن العربي ، كما قدمت شرحًا عن دور الإدارة المدرسية في الجانب الإداري والتعليمي مع التركيز على دور المعلم الذي يتعدى مستوى التلقين إلى التنسيق وتحقيق مبدأ التعلم .

كما قدمت الأستاذة أسماء المهزع مديرة مدرسة النور الثانوية للبنات الورقة الثانية حول مراحل التطوير في التعليم الثانوي والعالي والبحث العلمي حيث إستعرضت ما حققته مملكة البحرين في نسبة الإلتحاق الكمي لعدد طلبة المرحلة الثانوية مقارنة بالدول العربية، إضافة إلى إستعراض دور القطاع التعليمي الخاص على كافة المستويات .

كما شملت الورقة عرض مصفوفة الخطة التنفيذية للتعليم الثانوي العام والتي تركزت حول عدة نقاط مهمة، أبرزها الإرتقاء بنسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي مع تنويع مساراته لتتوافق مع متطلبات التعليم الجامعي وسوق العمل وتحسين جودة التعليم عبر تطوير المناهج العلمية المواكبة لكافة تقنيات المعلومات والإتصال .
عقب ذلك، بدأت جلسة المناقشة ضمن 7 مجموعات تضم في عضويتها مديري ومديرات المدارس الثانوية حيث إختتمت عملها برفع تقاريرها وتصوراتها التربوية إلى أمانة سر اللجنة .