عمان: اكد التقرير السنوي لمركز حماية وحرية الصحافيين في الاردن ان الحريات الاعلامية في الاردن في 2006 quot;ظلت تراوح مكانها ولم تشهد تقدما يترجم حديث الاصلاح السياسيquot;. واكد التقرير الذي نشر على الموقع الالكتروني للمركز ان الحريات الاعلامية في الاردن quot;ظلت تراوح مكانها ولم تشهد تقدما يترجم حديث الاصلاح السياسي رغم الوعود الحكومية برفع سقف الحرياتquot;.

واشار التقرير الواقع في 185 صفحة الى استمرار quot;الانتهاكات للحريات الاعلامية بدءا من التوقيف مرورا بالتدخلات والرقابة المسبقةquot;. وبين ان 91% من الاعلاميين المستطلعين البالغ عددهم 250 اكدوا انهم quot;لا يشعرون بالرضى عن حالة الحريات الاعلامية في الاردنquot;. واضاف ان quot;ابرز الانتهاكات التي تعرض لها الاعلام تكمن في التوقيف والتهديد، والمنع من النشر والتصوير عبر الرقابة المسبقة، والاستدعاء الامني، واحتجاز الحرية ومصادرة الصحيفة وحجب المعلوماتquot;.

ورأى 6،61% من الذي شملهم الاستطلاع ان quot;التشريعات تشكل قيدا على حرية الصحافةquot; فيما رأى 2،94% ان quot;قانون المطبوعات والنشر والعقوبات (الذي اقره مجلس النواب الاردني مؤخرا) هما الاكثر خطرا وتقييدا للحريات الاعلاميةquot;. واعتبر quot;7،98% من الصحافيين ان التوقيف في قضايا المطبوعات سندا لقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون محكمة امن الدولة الاكثر تقييدا، يلي ذلك بنسبة 7،98% حبس الصحافيين استنادا الى قانون العقوباتquot;. الا ان التقرير كشف تراجع عدد الاعلاميين الذين تعرضوا للتوقيف في قضايا تتعلق بالاعلام حيث quot;لم يتعرض سوى 2% من المستطلعة آراؤهم للتوقيف بينما تعرض 6% للمحاكمة، فيما لم يصدر حكم قضائي قطعي الا على 3،33% منهمquot;. واظهر ان quot;التدخلات الحكومية لم تتراجع في الاعلام رغم الوعود والتصريحات التي اطلقت،اذ رأى 8،60% من الاعلاميين ان الحكومة تتدخل في شؤون الإعلام وتغطياتهquot;.

وسجل التقرير quot;انخفاض المضايقات خلال 2006 مقارنة بعام 2005، حيث تعرض 2،27% من المستطلعة آراؤهم للمضايقةquot;. واضاف ان quot;حجب المعلومات احتل اكثر الضغوط التي يتعرض لها الاعلاميون بنسبة وصلت إلى 8،58% (...) وبلغت نسبة من تعرض للتهديد 50%، فيما تعرض 6،45% منهم لحالات حذف بعض الاخبار والمقالات، يتبعها الرقابة المسبقة بنسبة 8،33%quot;.

وحدد التقرير الجهات التي تمارس تدخلاتها على الصحافيين quot;بالمضايقات من شخصيات متنفذة بنسبة 8،61% في حين أن 1،47% هي تدخلات من وزراء ومسؤولين في الحكومةquot;.

توقيف نائب أردني سابق لاصداره بيانا quot;يمس هيبة الدولة الاردنيةquot;
قرر مدعي عام عمان الخميس توقيف النائب السابق في مجلس النواب الاردني احمد عويد العبادي لمدة 15 يوما على خلفية نشره بيانا quot;يمس هيبة الدولة الاردنيةquot;.وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان quot;المدعي العام وجه للنائب العبادي ثلاث تهم هي: النيل من هيبة الدولة ومكانتها والذم والقدح ومخالفة قانون المعاملات الالكترونيةquot;.

اوضح ان قرار المدعي العام توقيف النائب 15 يوما في السجن quot;جاء على خلفية قيام النائب بكتابة بيان يمس هيبة الدولة الاردنية ونشره على مواقع الانترنتquot;.وبين المصدر ان quot;الامن العام الاردني نفذ مذكرة جلب بحق النائب وانه اودع على اثرها سجن الجويدةquot; الواقع جنوب عمان