اندريه مهاوج من باريس: بطلب من طهران يأتي بالتزامن مع المفاوضات الدائرة بين خافيير سولانا الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي وعلي لاريجاني الملكف بالملف النووي الإيراني، وبطلب من الحكومة البريطانية، ينوي المجلس الوزاري للإتحاد الأوروبي إبقاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على قائمة الإتحاد الأوروبي للإرهاب. ومن المقرر الإعلان عن هذا الأمر الأسبوع المقبل في حين ألغت محكمة العدل الأوروبية في قرارها الصادر في 12 كانون الأول (ديسمبر) الماضي صراحةَ، قرار المجلس الوزاري القاضي بإدراج المجاهدين على قائمة الإرهاب. وقد نص قرار المحكمة على عدم وجود القرار الأوروبي منذ البداية.

واصدرت امانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا، هذا نصه: quot;إن رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي، قالت في هذا الصدد: إن عدم الإمتثال إلى قرار محكمة العدل الأوروبية وعدم القبول بأن منظمة المجاهدين لم تعد ضمن قائمة الإرهاب، يمثل نموذجاَ مؤسفاَ لانتهاك سيادة القانون، أي الركن المهم في الديمقراطيات. لكن إعادة نشر اسم منظمة المجاهدين في القائمة، تنمَ عن مواجهة صريحة مع قرار المحكمة ورفض سيادة القانون. وأضافت أن المجلس الوزاري لم يدنِس بهذا التصرف، إلتزاماته المنصوص عليها في معاهدة الإتحاد الأوروبي فحسب، بل ينوى إدراج اسم المنظمة في القائمة، منتهكاَ بذلك المعايير المحددة بموجب القانون والقضاء، دون عرض أي دلائل وشواهد. إن المجلس الوزاري لم يعرض أي وثيقة ذات مصداقية لتسويغ قراره هذا، رغم المراجعات المستمرة التي قام بها محامو منظمة المجاهدين طوال الأشهر الأربعة الماضية.

كما وأن العدد القليل من الوثائق الذي وضع تحت تصرف المحامين بعد أشهر من المراجعات،يخلو من الحد الأدنى من الانسجام والموضوعية ويكشف فقط عن إفلاس المجلس وبطلان ملصق الإرهاب. كما وأن الوثائق المذكورة، ليس لها أي علاقة بملصق الإرهاب،حيث أحدثها تعود للعام 2001، أي قبل ستة أعوام والكثير منها يعود للقرن الماضي.

إن منظمة المجاهدين قد تقدمت بشكوى الشهر الماضي إزاء عدم تنفيذ قرار المحكمة من جانب المجلس الوزاري وسوف تحيل القضية ثانية إلى ديوان العدالة الأوروبية في حال إبقاء المنظمة في القائمة عبر القرار القادم للمجلس.
وقد طلبت السيدة رجوي من القيمين على الملف العمل على وضع الوثائق المطروحة من قبل المجلس الوزاري وكذلك الردود والوثائق التي عرضتها منظمة مجاهدين خلق وبكل تفاصيلها في مرآى المواطنين الإيرانيين والرأي العام في الدول الأوروبية، لفضح الممارسات غير الشرعية للمجلس الوزاري.

إن إبقاء ملصق الإرهاب غير العادل ضد المجاهدين والذي جاء بطلب من الملالي منذ اليوم الأول، حسبما إعترف به وزير الداخلية البريطاني في حينه، تعاظم عدم شرعيته بعد القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ويعكس الإستمرار في سياسة المسايرة المخزية والفاشلة مع الفاشية القائمة في إيران ويشكل دعماَ لنظامِ منبوذ يطالب أكثر من 95 في المئة من أفراد الشعب الإيراني بتغييره، حسب إحصائياتِ معلنة بوساطة جهات حكومية.

وأشارت السيدة رجوي إلي الإنتفاضات الواسعة التي قام بها المعلمون والعمال والطلبة والنساء خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة،والتي إتخذت أبعاداَ غير مسبوقة وأضافت تقول: إن مساندات من هذا القبيل،لن تستطع إنقاذ نظام الملالي المعادي للإنسان من أمواج الهادرة للتغيير الذي ينشده الشعب الإيراني كله.

كما وإن بعد القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، أصدر أكثر من 1000 من البرلمانيين في 23 دولة أوروبية بياناَ طالبوا فيه بتنفيذ قرار المحكمة وشطب اسم المجاهدين من قائمة الإرهاب.

اللجنة الأوروبية في البرلمان الدنماركي صادقت على قرار ملزِم في 18 ايار / مايو تدعو فيه إلى التطبيق الكامل لقرار المحكمة وإنتقدت الحكومة الدنماركية عدم التشاور مع البرلمان قبل القرار الصادر عن المجلس الأوروبي في 30 كانون الثاني / يناير.
اللجنة القضائية في مجلس الأعيان في هولندا، طلبت من وزير الخارجية التشاور مع البرلمان قبل أي قرار يتخذ بشأن المجاهدين في المجلس الوزاري للإتحاد الأوروبي.

رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قالت: وهكذا، فإن امتناع المجلس الوزاري عن شطب اسم المجاهدين من قائمة الإرهاب، لم يعد فقط الخروج على قرار المحكمة وسيادة القانون، بل يعتبر تجاهلاَ لمطلب ممثلي الشعوب الأوروبية المنتخبين. وأضافت السيدة رجوي:بينما الفاشية الدينية القائمة في إيران تسعى جاهدةَ لامتلاك السلاح النووي من خلال الإنتهاك الواضح لقرارات مجلس الأمن الدولي وعملائها منهمكون في ارتكاب المذابح في العراق وأغرقوا المنطقة كلها بالأزمات عبر تصدير الإرهاب والتطرف إلي لبنان وفلسطين واليمن وافغانستان، فإن المسايرة مع هذا النظام والرضوخ لمطالبه، تضع المنطقة والعالم على حافة الكارثة.

وناشدت رجوي، الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إلى معارضة الموافقة مع مطالب النظام الإيراني من قبل المجلس الوزاري ورفض فرض ارادة بريطانيا أو بعض الدول الأخرى على المجلس الوزاري.كما طالبت هذه الدول بالعمل على منع إدراج اسم المجاهدين في قائمة الإرهاب والذي يمثل عملاَ ضد الشعب الأيراني وكذلك ضد سيادة القانون في أوروباquot;.