البحرين تقر قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر

في تحرك سريع لمواجهة اتهامات السلطات الأميركية
البحرين تقر قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر

مهند سليمان من المنامة: في تحرك سريع للحكومة البحرينية للرد على التقارير الأميركية التي أدرجت أربع دول عربية من أبرز حلفائها في المنطقة، هي البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان، على لائحة سوداء من 16 بلدًا لم يحصل فيها أي تقدم في مواجهة الاتجار بالبشر ، قال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء ان الحكومة وافقت على مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص وقررت إحالته لمجلسي الشورى والنواب وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.

وأكد الشيخ عطية الله عقب جلسة الحكومة ان الخطوة جاءت استكمالا للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لصون كرامة الإنسان وتعزيزا للجهود المبذولة لحماية الأفراد ومحاربة الاتجار بهم ومنها مصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات الأخرى المكملة لها.

وكانت تقارير أميركية ذكرت ان واشنطن أضافت هذا العام إلى قائمتها السوداء الكويت وقطر والبحرين لكونها وجهات ومحطات للاتجار بالضحايا المعرضين للاستغلال والإساءة الجنسية والعمالة، وفي تقريرها السنوي، أضافت وزارة الخارجية الأميركية إلى قائمتها السوداء ضمن الفئة الثالثة، كل من كوبا وميانمار وغينيا الاستوائية وإيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا وأوزبكستان وفنزويلا، واصفة حكوماتها بأنها لا تلتزم بالحد الأدنى من المعايير التي يحددها القانون الأميركي لمكافحة الاتجار في البشر، وبذل جهود ملموسة لتحسين سجلاتها.

وجددت البحرين تأكيداتها بأنها تعمل مع المجتمع الدولي على محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تعانى منها العديد من الدول بما في ذلك الدول التي تصدر التقارير التي تعنى بهذه الظاهرة، كما أكدت في بيان سابق أنها تعمل جاهدة من اجل محاربة الاتجار بالبشر من منطلق حرصها على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسعيها الدؤوب لاحترام المواثيق والعهود الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال البيان ان هذه الظاهرة ليست مقصورة على بلد دون آخر بل تشمل العديد من البلدان في العالم مؤكدا ان عملية مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر تتطلب التعاون من جميع فئات المجتمع لمكافحتها كما أنها تتطلب جهدا ووقتا لتؤتى ثمارها، واستعرض البيان جهود مملكة البحرين في محاربة الاتجار بالبشر والتي تتمثل في انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المكملين لها بما في ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وامتلاكها منظومة متكاملة للحماية من العنف والانتهاكات وهى الأولى من نوعها في منطقة الخليج والمنطقة العربية وسعيها لتعزيزها في المستقبل وتعاونها مع الآليات الدولية المستقلة المعنية بالاتجار بالبشر بما في ذلك مقرر الأمم المتحدة المعني بالاتجار بالبشر وكذلك سعيها لمكافحة الاتجار بالبشر وإنهاء جميع أشكال الإساءة لحقوق الأفراد وخاصة حقوق العمالة الوافدة وفق الأهداف التي دعت لها التشريعات الوطنية والدولية التي أصبحت البحرين طرفا فيها.

وقال البيان ان البحرين قامت بتأسيس علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل من خلال إقرار مشروع هيئة سوق العمل الذي يهدف إلى تعديل كفة التوازن بين العمالة البحرينية والأجنبية كما افتتحت دار الأمان ووضعت وزارة العمل خطا ساخنا للتبليغ عن الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر والتحقيق فيها وملاحقة المخالفين قضائيا إضافة إلى تسريع الإجراءات القانونية للقضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر في المحاكم.