واشنطن: افادت وثائق لمكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي اي) نشرتها احدى الجمعيات الاربعاء ان زعيم القاعدة اسامة بن لادن قد يكون هو الذي استأجر طائرة نقلت اسرته خارج الولايات المتحدة بعيد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.

غير ان ريتشارد كولكو المتحدث باسم اف بي اي قال ان هذه المعلومات غير صحيحة وان quot;اسامة بن لادن لم يستأجر طائرة غادرت الولايات المتحدةquot; مشيرا الى ان الشرطة الفدرالية قامت بتحقيق دقيق في الامر. وحصلت جمعية quot;جوديسيال ووتشquot; التي تحقق في الفساد في الحكومة، على وثائق اف بي اي بناء على قانون حول حرية الاعلام.

واشارت احدى الوثائق التي نشرها موقع الجمعية على الانترنت الى ان طائرة quot;ريان اير 727quot; المعروفة ب quot;رحلة اسرة بن لادنquot; انطلقت من مطار لوس انجلس في 19 ايلول/سبتمبر 2001 وعلى متنها سعوديون. وتؤكد الوثيقة ان quot;الطائرة مستأجرة اما من الاسرة المالكة السعودية او من قبل اسامة بن لادنquot;.

وتوقفت الطائرة في اورلاندو (فلوريدا-جنوب شرق) وفي واشنطن وفي بوسطن لتهبط في نهاية الرحلة بباريس في اليوم التالي. وتشير الوثائق الى ست رحلات بين 14 و24 ايلول/سبتمبر تم خلالها اخلاء افراد الاسرة المالكة السعودية واسرة بن لادن، بحسب الجمعية. وقالت الجمعية quot;بحسب وثائق اف بي اي، وهذا لا يمكن تصديقه، لا احد من هؤلاء السعوديين او من افراد اسرة بن لادن كان يملك معلومات ذات قيمة للمحققينquot; لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، متسائلة عن نوعية تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي.

من جانبه قال المتحدث باسم الشرطة الفدرالية quot;ان اف بي اي قامت بمراقبة السعوديين الذين استقلوا هذه الطائرات وكانت المراقبة مرضيةquot;. واشار الى ان لجنة التحقيق في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر لم تكشف في تقريرها الذي نشر في 2004، عن وجود اي quot;تدخل سياسيquot; بهدف تسهيل سفر السعوديين.
وجاء في التقرير ايضا انه اثر quot;تحقيق مستقلquot; ثبت انه quot;لم يغادر اي شخص على علاقة بالارهاب على متن هذه الطائراتquot;. وقالت محامية الجمعية ميريديث ديليبيرتو ان نسخة اولى من وثائق الشرطة الفدرالية تم الحصول عليها في 2004 حتى وان قامت اف بي اي بتغطية الاسماء الواردة فيها ومنها اي اشارة الى اسامة بن لادن.

غير انها اضافت ان الملاحظات باسفل اوراق الوثائق تركت دون تغطية ما اتاح للجمعية ملاحظة وجود اسم بن لادن الذي تمت تغطيته. وحصلت الجمعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 من القضاء على حكم يقضي بتسليم الشرطة الفدرالية مجددا الوثائق.