نيويورك:صادق مجلس الأمن الدولي اليوم رسميا على الغاء لجنة الأنموفيك المعنية بالمراقبة والتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل بالعراق ويقضي القرار رقم 1762 بالانهاء الفوري لولايتي لجنة الأنموفيك ولجنة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنيتين بهذه المسألة..مؤكدا على التزامات العراق المتعلقة بنزح السلاح بموجب قرارات المجلس ذات الصلة .
ونص القرار الذي أيدته 14 دولة وامتنعت روسيا عن التوصيت له على التزام العراق المجسد بالدستور بمنع انتشار واستحداث واستخدام الأسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية وما يتصل باستحداثها وإنتاجها وإستخدامها من معدات ومواد تكنولوجية وأنظمة إيصال.
ودعا القرار الحكومة العراقية الى الوفاء بإلتزاماتها والتقيد بجميع معاهدات نزع السلاح وعدم الانتشار المطبقة بالاتفاقيات الدولية وتقديم تقرير بهذا الشأن في غضون عام واحد يبين مدى التقدم الذي أحرزته في مجال تطبيقها لجميع المعاهدات .
وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن ينقل للعراق وخلال ثلاثة اشهر عبر صندوق تنمية العراق جميع الاعتمادات المالية غير المربوطة والمتبقية في حساب لجنة الأنموفيك فضلا عن اتخاذ جميع الاجراءات والترتيبات اللازمة الكفيلة بالحفاظ على جميع المعلومات الحساسة التي قدمتها الدول لهذه اللجنة المنحلة وإبقاء هذه المعلومات تحت الرقابة الصارمة على ان يتم تقديم تقرير بشأن هذه المهمة إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر .
البياتي: العراق لن يهدد الكويت مطلقا مرة اخرى ولا ضرر من توقيع اتفاقية |
كذلك، أعرب المندوب الدائم للكويت لدى الامم المتحدة السفير عبد الله المراد عن الأمل في أن يتقيد العراق بكل بنود قرار مجلس الامن الدولي . وقال السفير المراد انه بعد أن أثبتت يونموفيك عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق quot;فانه من الطبيعي ان ينهي المجلس ولايتها..ونتمنى أن يستمر العراق في الالتزام بكل بنود القرار المتعلق بهذا الموضوع ونحن في الكويت يهمنا ويسعدنا خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل كما يهمنا أن تظل منطقة الخليج دائما خالية من تلك الأسلحة وأن تخلو منطقة الشرق الاوسط منها أيضاquot;.
وأوضح ان هذا القرار quot;ينهي مرحلة من مراحل النظام السابق وهذا ملف اخر يغلق quot;معربا عن قناعته في أن الحكومة العراقية جادة في المحافظة على علاقاتها الجيدة مع جيرانها والمجتمع الدولي.
وتعليقا على طلب السفير العراقي حامد البياتي من مجلس الامن انهاء عمل اللجنة الدولية للتعويضات عن الاضرار الناجمة عن الغزو العراقي لدولة الكويت في عام 1990 قال السفير المراد ان الكويت تضررت حكومة وشعبا من الاحتلال العراقي الذي ألحق أضرارا جسيمة بالبلاد كما ان دولا أخرى قد تضررت بنسبة أقل. واضاف quot;لذا من الطبيعي أن تواصل لجنة التعويضات عملها وهذا التزام دولي ومن حق الكويت أن تحصل على التعويضات المطلوبة وفقا لقرارات مجلس الامنquot; وأن لمجلس الامن السلطة في اتخاذ اي قرار يراه مناسبا.
التعليقات