الامم المتحدة: ابلغت دولة الكويت اليوم رئيس اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الامن 1737 الذي فرض عددا من العقوبات المحدودة على ايران بانصياعها لبنود القرار وبنود القرار الثاني التابع له رقم 1747.

وفرض المجلس في قراره 1737 لديسمبر الماضي عددا من العقوبات المحدودة على ايران لامتناعها عن ايقاف انشطة تخصب اليورانيوم والعمليات الاخرى المتصلة بها.

وقام المجلس بتوسيع تلك العقوبات في قراره الثاني 1747 لمارس الماضي والذي اشتمل على حظر توريد الاسلحة الى ايران ونص على تجميد اصول مالية ايرانية في الخارج كما قام بتوسيع قائمة الافراد المفروض عليهم قيود سفر الى الخارج.

وطالب القراران البلدان الاعضاء بالانصياع لبنودهما وتقديم تقارير الى لجنة تابعة لمجلس الامن برئاسة مندوب بلجيكا يوهان فيربيك حول الاجراءات التي اتخذتها كل دولة لتنفيذ القرارين.

وقالت بعثة دولة الكويت لدى الامم المتحدة في مذكرة ارسلتها اليوم الى لجنة تنفيذ القرارين المتعلقين بايران ان وزارة التجارة والصناعة quot;اصدرت قرارا وزاريا بحظر استيراد السلع المحظورة في القرار 1737 كما تتعاون الوزارة مع الادارة العامة للجمارك في الكويت بشأن تتبع المنتجات المحظورة وفق النظام المنسق للسلع كما تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية والادارة العامة للجمارك بها بشأن الشركات التي تستورد هذه المنتجات المحظورةquot;.

وفيما يتعلق بمعهد الكويت للابحاث العلمية اكدت المذكرة ان المعهد quot;ملتزم بما ورد في قراري مجلس الامن من احكام وسيقوم بتنفيذها علما بان المعهد ليس لديه اي اتفاقات مع المؤسسات الايرانية المذكورة في القرارينquot;.

واوضحت المذكرة ان الادارة الكويتية العامة للطيران المدني quot;قامت بمخاطبة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة (شركتا الطيران الكويتيتان الوحيدتان في البلد) لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الامنquot;.

ويدعو القرار 1737 كافة البلدان الى quot;ممارسة اليقظة والحذرquot; فيما يتعلق بدخول او مرور اي شخص يرتبط بشكل مباشر او يوفر دعما للانشطة النووية الايرانية الحساسة من الواردة اسماؤهم في القرار وهي القائمة التي تم توسيعها والاضافة عليها في القرار الثاني 1747.

وخلصت المذكرة الكويتية الى القول ان البنك المركزي الكويتي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية quot;يقوم بتطبيق قراري مجلس الامن 1737 و 1747 فيما يتعلق بتجميد الاموال والاصول المالية للشركات والهيئات والافراد الواردة اسماؤهم في القرارينquot;.