القدس: أصدر المدعي العام الإسرائيلي ميشا لندنستراوس صباح الأربعاء تقريره بشأن ادارة الحكومة والجيش للجبهة الداخلية إبان حرب لبنان الصيف الماضي. ووصف التقرير الإداء الحكومي quot;بالفشل الذريع وإهمال المدنيين الإسرائيلين في الشمال والتركيز على الحرب وعدم تنفيذ الخطط المعدة مسبقًا وعدم توفير ملاجئ مناسبة للمدنيينquot;.

وحمّل التقرير رئيس الحكومة ايهود اولمرت وقائد الجيش المستقيل دان حالوتس وقائد الجبهة الداخلية يتسحاق جيرشون ووزير الدفاع السابق عمير بيرتس مسؤولية الفشل. وأوضح التقرير أن هؤلاء فشلوا في اتخاذ القرارات المناسبة وفي تقييم الجبهة الداخلية. والمقصود بالجبهة الداخلية في العرف الإسرائيلي جميع المواقع داخل حدود دولة اسرائيل والتي تشمل المناطق المدنية وتشرف عليها الحكومة والجيش والدفاع المدني وغيرها من السلطات التي تنشط وسط المدنيين إبان الحروب.

ويأتي هذا التقرير بعد دراسات وتحقيقات مع كل من كانت له علاقة من مختلف الوزارات والسلطات المعنية.

وفي معرض رده على التقرير، قال مكتب اولمرت إنه بحاجة إلى وقت لدراسته، ولكن مصادر مقربة من رئيس الحكومة قالت إن تقرير المدعي العام مبني على quot;انطباعات شخصيةquot;. ولكن رئيسة الكنيست داليا إيتسك دافعت عن تقرير المدعي العام ونفت أن شخصي الطابع.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة علمت مسبقًا بالأضرار المتوقعة على الجبهة الداخلية، ولكنها لم تنتبه لأوضاع الجبهة إلا بعد مرور اسبوعين على اندلاع الحرب. ومضى الى القول إنه كان هناك خلل في وضع الجبهة الداخلية مما جعل المدنيين عرضة للهجوم دون وسائل دفاعية، حيث اضطرت المؤسسات الاهلية للعمل تطوعًا نظرًا لغياب السلطات الرسمية.

وأكد التقرير أن الجيش والحكومة لم يستخدما الخطط التي وضعت من قبل لتخفيف الضرر. مضيفًا أن الحكومات السابقة التي وضعت هذه الخطط مسؤولة أيضًا لأنها قلصت ميزانية الجبهة الداخلية مما ادى الى اهمال عناصر مهمة مثل بناء الملاجئ وتجهيزها. وخلص التقرير الى مطالبة الحكومة بتخصيص ميزانية لدراسة كيفية تحسين أداء الجبهة الداخلية.

يذكر أن هذا التقرير هو الثاني الذي يصف ادارة اولمرت للحرب بالفشل الذريع بعد تقرير لجنة فينوجراد والتي أدت إلى استقالة قائد الجيش دان حالوتس ومن بعدها خسارة وزير الدفاع عمير بيرتس في انتخابات حزب العمل مما ادى الى مغادرته وزارة الدفاع.

ولكن الائتلاف الحكومي الذي يقوده اولمرت لا يزال متماسكًا على الرغم من انخفاض شعبية رئيس الحكومة الذي لا يعتقد أن التقرير سيدفعه إلى الإستقالة.