اعتدال سلامه من برلين: حذرت دراسة ألمانية من مواصلة حكومة برلين تجاوزها لقانون تصدير السلاح ومد دول منطقة الشرق الأوسط بالأسلحة، معتبرة أن هذا التجاوز كفيل بزيادة ذل التوتر في المنطقة. وأشارت الدراسة التي وضعتها مبرة مقربة من الكنيسة البروتستانية في المانيا أن برلين ما زالت تزود اسرائيل ودول اخرى بشتى انواع المعدات العسكرية، الامر الذي يدعو الى القلق كون المانيا تساهم في التسابق على التسلح. ودعت الدارسة الى وجوب الالتزام والتقييد بقانون التصدير الالماني الذي يحظر بيع اسلحة الى دول في حالة حرب مع دول مجاورة لها.

ومن المعلومات التي وردت في الدراسة ان المانيا صدرت الى اسرائيل ما بين عامي 1998 و2001، أسلحة بقيمة مليار يورو معدات حربية خاصة بها فعلى سبيل المثال تسلمت إسرائيل في الأعوام الاربعة الماضية اربع غواصات ذرية تشكل اليوم نظامًا حربيًا متكاملاً من غير المستبعد أن يكون استخدامها بعد تطويرها تقنيًا بمساعدة ألمانية، لإطلاق صواريخ نووية، وهذه الغواصات تعتبر حاليًا جزءًا مهمًا من القطع البحرية الإسرائيلية.

وذكرت الدراسة بأن قانون التصدير المعمول به حتى الآن، يمنع بيع اسلحة الى دولة تخرق حقوق الانسان وتسجل منظمات حماية حقوق الانسان يوميًا ممارسات تعسفية وحملات اعتقال وتعذيب في السجون الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة.

وبناءً على مضمون قانون التصدير الالماني الذي ينص على ضرورة التدقيق لمعرفة مدى تأثير الميزانية المخصصة لشراء معدات عسكرية على تطور البلد المستورد، وهنا تؤكد الارقام تخطي اسرائيل منذ سنوات لميزانيتها العسكرية المسموح بها.