الاشتراكيون مصدومون والاتحاد الدستوري حصان الانتخابات الأسود
قنوات تشاور لتشكيل حكومة quot;ائتلاف -ملتحيةquot; بالمغرب

لمتابعة أبرز التطوّرات

ملف: إيلاف
في الانتخابات المغربيّة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشفت قيادات سياسية مطلعة أن الإسلاميين بدأوا في فتح قنوات مشاورات مع أحزاب الائتلاف الحاكم بهدف خلق تحالف لتشكيل الحكومة المقبلة، والاتفاق على تقديم وزير أول مشترك يمثل الأحزاب الفائزة.
وأكدت المصادر ذاتها، ل quot;إيلافquot;، أن quot;قياديي العدالة والتنمية الأصولي، الذي احتل المرتبة الثانية، يستعدون لمباشرة المفاوضات مع قياديي حزب الاسقلال الفائز بهذه الاستحقاقات، في انتظار دخول حزبي التجمع الوطني للأحرار والتحالف الحراكات الشعبية على الخطquot;، فيما ينتظر، تضيف المصادر، أن يلتحق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات بعد أن احتل المرتبة الأولى في 2002، بصفوف المعارضة التي خرج منها إلى حكومة التناوب التي شكلها سنة 1998 الكاتب الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي.
ويعد الاتحاد الدستوري، الحزب اليميني، الحصان الأسود في سباق استحقاقات 2007، إذ عاد إلى دائرة الضوء، بعد أن غاب عنها لكون تأسس سنة 1983، بإيعاز من القصر، على يد رئيس الوزراء السابق المعطي بوعبيد أثناء التحضير لانتخابات 1984.
وحصد الاتحاد الدستوري 27 مقعدا، بعد أن حصل في 2002 على أقل من 20 مقعد التي تؤهل الحزب لتشكيل فريق برلماني بمجلس النواب، ليحتل بذلك المرتبة السادسة بعد الاتحاد الاشتراكي الذي فاز ب 36 مقعدا، أي 10 في المائة.
وحافظت الأغلبية في مجلس النواب، المنتهية ولايته عقب اقتراع سابع أيلول (سبتمبر)، على تفوقها في الخريطة السياسية، إذ حصلت الأحزاب المشكلة لها مجتمعة على ما مجموعه 186 مقعدا، من أصل 325 مجموع مقاعد مجلس النواب.
غير أن هذه النتيجة تخفي تفاوتا في أداء مختلف مكونات الأغلبية المنتهية ولايتها، فإذا كان حزب الاستقلال عزز موقعه بحصوله على 52 مقعدا، عوض 48 مقعدا عقب اقتراع 2002 (قبل التحاق أعضاء آخرين بمجلس النواب بالحزب)، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد 14 مقعدا، إذ حصل على 36 مقعدا بعد أن كان جاء في مقدمة التنظيمات الحزبية سنة 2002، بحصوله على 50 مقعدا.
وكما قال قياديو الحركة الشعبية، فإن اندماج مكونات quot;العائلة الحركيةquot; (الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي)، كان له ثمن على مستوى عدد المقاعد التي حصلت عليها الحركة، التي كانت تتوفر على 66 مقعدا في مجلس النواب المنتهية ولايته. وحصلت الحركة عقب الاقتراع على 43 مقعدا.
وعزز حزب التقدم والاشتراكية حضوره في مجلس النواب بستة مقاعد إضافية، مقارنة مع نتائج اقتراع 2002، التي حصل الحزب فيها على11 مقعدا فقط.أما حزب التجمع الوطني للأحرار فحافط نسبيا على إنجازه سنة 2002 (41 مقعدا)، وحصل عقب اقتراع سابع شتنبر على 38 مقعدا.
أما في ما يتعلق بالمعارضة السابقة فإنه رغم أن حزب العدالة والتنمية حصل على47 مقعدا حسب النتائج المؤقتة لاقتراع سابع شتنبر مقابل 42 في اقتراع 2002، فإن هذه النتيجة تظل أقل بكثير مما كانت تتوقعه بعض قيادات الحزب، الذي غطى خلال اقتراع سابع شتنبر 94 دائرة مقابل حوالي خمسين دائرة فقط خلال الاقتراع السابق.
ويعد الاستقلال، وهو حزب وطني محافظ، من أقدم الأحزاب المغربية، إذ يشكل امتدادا لحركة التحرير، وشارك في حكومات متعاقبة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، ثم دخل تحالف أحزاب المعارضة إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأصبح في الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 14 تشرين الثاني 1997 (نوفمبر) ثاني أكبر حزب سياسي مغربي بحصوله على نسبة 13.2 في المائة من الأصوات (أي 32 من مجموع مقاعد مجلس النواب المغربي). ودخل الحزب حكومة عبد الرحمن اليوسفي في شباط (فبراير) 1998، ومنذ ذلك العام أصبح رئيسه عباس الفاسي خلفا لمحمد بوسته، ما أعطى الحزب دما شبابيا يكون قد جدد من هياكله. وترأس الحزب علال الفاسي حتى وفاته عام 1972، ثم محمد بوسته حتى 1998، ليصبح عباس الفاسي بعد ذلك التاريخ رئيسه الحالي.
أما العدالة والتنمية فكان يعرف سابقا بالحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وهو حزب إسلامي معتدل يطلق عليه المراقبون quot;إسلاميو القصرquot;، ذلك أن أعضاء من quot;حركة الإصلاح والتجديدquot;، وهي حركة إسلامية مغربية، قرروا الالتحاق بالحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بعدما فشلوا في أيار (مايو) 1992 في تأسيس quot;حزب التجديد الوطنيquot; ذي التوجه الإسلامي.

وسمح الدكتور عبد الكريم الخطيب، الكاتب العام للحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، لمجموعة من quot;الإصلاح والتجديدquot; بالعمل في إطار حزبه المذكور شريطة دخولهم كأفراد وليس كتنظيم.
ومع دخول تلك الجماعة في الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية جرت محاولات لتغيير إسمها حتى تعبر عن الوضع الجديد، وفي نهاية عام 1998 أصبح اسم هذه التشكيلة السياسية quot;حزب العدالة والتنميةquot;. ولم يشارك حزب العدالة والتنمية في حكومة التناوب، وإن كان يسمي نفسه quot;معارضة ناصحةquot; لحكومة اليوسفي.