أسامة مهدي من لندن : ابلغ رئيس الوزراء المصري احمد نظيف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي انه اصدر تعليمات فورية بتسهيل منح تأشيرة دخول للعراقيين الى بلاده والعمل على التحاق ابنائهم بمدارسها .. بينما اعلنت الحكومة العراقية سحبها رخصة شركة حماية امنية اميركية ومنعها من مزاولة نشاطها على الاراضي العراقية واحالة عناصرها المتورطين بمقتل واصابة 22 مدنيا عراقيا الى القضاء .

وقد قررت الحكومة المصرية تسهيل منح تأشيرات دخول العراقيين إلى جمهورية مصر وتقديم كافة التسهيلات في هذا الشأن. جاء ذلك في رسالة تلقاها الهاشمي من نظيف وكشف مكتب الهاشمي عن مضمونها اليوم وقال فيها quot; أصدرت توجيهاتي الفورية للسلطات المعنية في مصر بتسهيل منح تأشيرات دخول الأشقاء العراقيين لبلدهم

الخلاف حول إعدام مداني الأنفال يحال إلى المحكمة الإتحادية
الشيعي يوجه نداءً إلى الوحدة وفصائل أخرى تهدد بالإنشقاق

الدباغ: بحث الأمن والمصالحة وتوسيع دور الأمم المتحدة

الجبهة التركمانية: ضغوط على عرب كركوك لهجرتها

سفير بريطانيا لدى الكويت ينفي نية بلاده سحب قواتها من العراق إليها

السفير الايراني في بغداد: إعادة البعثيين وتسليح الارهابيين غلطتين أميركيتين

غيتس يؤكد ان النفط لم يكن وراء اجتياح العراق

الثاني مصر في إطار بعض الضوابط التي تحقق المواءمة بين المطالب العراقية خاصة الإنسانية منها من جانب والاعتبارات السياسية والأمنية في مصر من جانب آخر وتقديم كافة التسهيلات في هذا الشأن quot;حيث يوجد في هذا البلد حاليا حوالى مئة الف لاجئ عراقي .

واضاف رئيس الوزراء المصري في رسالته إلى انه quot; تم تقنين أوضاع أبنائنا العراقيين المتواجدين في مصر بما يتيح إلحاقهم بالمدارس الخاصة ومنحهم إقامة لمدة عام بموجب شهادة قيد دراسي معتمدة، والعمل على لم شمل الأسرة العراقية لأقاربهم من الدرجة الأولى في الأسرة الواحدة quot; كما اشار بيان رئاسي عراقي ارسلت نسخة منه الى quot;إيلافquot; اليوم .

وكان الهاشمي قد بعث بعدة رسائل إلى الرئيس المصري محمد حسني مبارك وكل من رئيس الوزراء احمد نظيف ووزير الخارجية احمد أبو الغيط لغرض تخفيف القيود المفروضة على دخول العراقيين إلى مصر بعد أن تلقى عبر البريد الالكتروني العديد من الشكاوى التي تطالبه بالتدخل في هذا الموضوع من اجل تخفيف القيود التي تفرضها السلطات المصرية على دخول العراقيين واقاماتهم هناك كما قال مكتبه . وعلى الصعيد نفسه اجتمع الهاشمي بمكتبه في بغداد مع القائم بالأعمال السوري محمد عادل الشماط .

وقال بيان صحافي رئاسي ارسلت نسخة منه الى quot;إيلافquot; اليوم انه جرى خلال اللقاء مناقشة شؤون المقيمين العراقيين في سوريا اثر التعليمات الجديدة التي أصدرتها الحكومة السورية و التي تقضي بحصول المواطن العراقي على سمة الدخول كشرط لدخوله أراضيها باستثناء الوفود الرسمية ورجال الأعمال. واكد الهاشمي ضرورة بذل الجهود لتخفيف معاناة العراقيين في هذا الشأن ومتابعة الامر quot; مع الأشقاء السوريين في هذا الشأنquot; حيث لم يُبت حتى الآن بشأن العراقيين المقيمين أصلاً في سوريا . وقد وعد نائب رئيس الجمهورية بأنه سيواصل جهوده مع الحكومة السورية من أجل تخفيف معاناة العراقيين في هذا المجال .

وكانت سوريا اعلنت مطلع الشهر الحالي انها ستبدأ في العاشر منه بفرض تأشيرة دخول للعراقيين الى اراضيها لكنها عادت الاسبوع الماضي واشارت الى انها علقت العمل بالقرار خلال شهر رمضان لاسباب انسانية .

ومؤخرا اعتبرت منظمة اللاجئين الدولية أزمة اللاجئين العراقيين الحالية أكبر هجرة جماعية في الشرق الأوسط منذ ترحيل الفلسطينيين من ديارهم من قبل إسرائيل عام 1948.

فقد هرب حوالى 2 مليون عراقي من وطنهم فيما يهاجر بين 40 و50 ألف مواطن عراقي وطنهم شهرياً نحو سوريا التي يوجد فيها حاليا حوالى المليون ونصف المليون لاجئ و الأردن وفيها حوالى 750 الف لاجئ و لبنان وفيها 50 الف لاجئ عراقي .. اضافة الى مصر التي وصل فيها عدد اللاجئين العراقيين الى حوالى 100 الف عراقي .

واوضحت المفوضية انه بسبب هروب اللاجئين إلى المناطق الحضرية بدلاً من معسكرات اللاجئين ،من الصعب إحصاء أعدادهم بدقة كما ان من المحتمل أن مئات الآلاف منهم أخفوا أنفسهم خوفاً من إعادة تهجيرهم.

وتبقى مشكلة توفير الحاجات الأساسية لمثل هذه الأعداد الضخمة من اللاجئين مهمة مرهقة للدول المضيفة كما أن توفير الخدمات التعليمية لأطفالهم صعبة أيضاً. وغالبية اللاجئين العراقيين غير قادرين على توفير مصاريف دخول أطفالهم إلى المدارس الخاصة.

وناشدت المفوضية الدول المانحة المساعدة لجمع 60 مليون دولار بغية تمويل عملياتها تجاه اللاجئين والمشردين العراقيين بقية السنة. وتأمل الوكالة الأممية في توفير الحماية والمساعدة لعدد يقرب من 200 ألف لاجئ عراقي اضافة الى 250 ألف مشرد داخل البلاد.

الحكومة العراقية تطرد شركة حماية امنية اميركية من اراضيها

قررت الحكومة العراقية سحب رخصة شركة quot;بلاك ووترquot; الاميركية للحمايات الامنية ومنعها من العمل داخل الاراضي العراقي واحالة عناصر منها ضالعين بمقتل واصابة 22 مدنيا عراقيا في اشتباكات في ساحة النسور في بغداد امس الى القضاء .

وقال اللواء عبد الكريم خلف مدير العمليات في وزارة الداخلية العراقية اليوم ان السلطات العراقية قررت سحب رخصة الشركةالاميركية ومنعها من مزاولة أي نشاط لها داخل العراق . واضاف انه تقرر احالة عناصر الشركة الضالعين في اشتباكات ساحة النسور التي اسفرت عن مقتل 8 مدنيين واصابة 14 اخرين .

وفي وقت سابق اليوم توعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمعاقبة عناصر الشركة المتورطين في الاشتباكات . وكشف مصدر من وزارة الداخلية العراقية عن أن المواجهات التي خلفت أيضاً 14 مصاباً غالبيتهم من المدنيين وقعت بالقرب من ساحة النسور في ضواحي بغداد الغربية .

ولم تعط السلطات العراقية تفاصيل عن المواجهات المسلحة إلا أن المصدر قال إن شهود عيان أشاروا إلى مشاركة مسلحين غربيين على متن سيارات دفع رباعي كتلك التي تستخدمها شركات التعهدات الأمنية في المواجهات.

معروف ان شركات التعهدات الأمنية الخاصة توظف في العراق اكثر من 25 ألف عنصر للاضطلاع بمهام توفير الأمن والحراسة للبعثات الدبلوماسية والمسؤولين الحكوميين وشركات إعادة الاعمار. وقدر تقرير أصدره الكونغرس الأميركي مؤخرا مصرع نحو 200 منهم في العراق.

وكانت quot;لجنة الإصلاح الحكومي والمراقبةquot; في مجلس الشيوخ الأميركي قدرت في شباط (فبراير) الماضي إنفاق قرابة 4 مليارات دولار على شركات التعهدات الأمنية الخاصة على ضوء تصاعد الهجمات المسلحة التي أعقبت حرب العراق عام 2003. وجاءت التكلفة الباهظة على حساب مشاريع إعادة الإعمار التي تم تأجيل وإلغاء أو خفض العمل في بعض منها.

وسبق ان تقدمت السلطات العراقية بشكاوى من تلك الشركات جراء تورطها في حوادث إطلاق نار إلا أن المحاكم العراقية لا تملك سلطات محاكمة أي من عناصر تلكالشركات وفق تقرير أصدره مركز أبحاث الكونغرس في تموز (يوليو) الماضي.