نقل حماية محاكمات نظام صدام للداخلية يثير المخاوف

المالكي ينفتح على quot;التوافقquot; السنية ويستجيب لمطاليبها

زيباري: العراق وروسيا يعدان مذكرة للتعاون

القوات الأميركية تعتقل ضابطًا عراقيًا لنشاطاته الطائفية

واشنطن:
تقول تقارير واردة من الولايات المتحدة إن محققين فيدراليين يحققون فيما إذا كان موظًّفون من شركة الأمن الأميركية الخاصًّة quot;بلاكووترquot; ، المثيرة للجدل، قد قاموا بتهريب أسلحة إلى العراق.
وتتحدًّث التقارير عن مزاعم تقول إن اثنين من موظفي الشركة المذكورة جلبا بشكل غير مشروع إلى العراق أسلحة آليًّة ومعدًّات عسكرية أخرى، ربًّما تكون قد استُخدمت من قبل المجموعات الإرهابيًّة التي تقاتل الأميركيين في العراق.
وينظر مكتب المدًّعي العام في ولاية كارولينا الشمالية، مقر شركة quot;بلاكووترquot;، في التحقيق بمساعدة مدققين من وزارتي الدفاع والخارجية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الحكومة الأميركية أو من شركة quot;بلاكووترquot; بشأن التقارير المذكورة. فقد رفض الرد على مكالمات الصحفيين كل من المتحدث باسم الشركة، وجورج هولدينج، وهو مدًّعي عام فيدرالي في كارولينا الشمالية، والمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية-البنتاجون.
وقال مسؤولون على اطلاع بالقضية لوكالة الأسوشييتد بريس للأنباء، إن التحقيق يسير قدما، وإن كان ما زال في مراحله الأولى.
من جهتها، كشفت صحيفة quot;ذا نيوز آند أوبزيرفرquot; المحليًّة، أن اثنين من موظفي quot;بلاكووترquot;، وهما كينيث واين كاشويل ووليام إلسوورث جروميوكس، يتعاونان مع المحققين الفيدراليين في القضية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان موظفا الشركة، المشتبه ببيعهما أسلحة للسوق السوداء، يعلمان ما إذا كان من الممكن أن تنتهي تلك الأسلحة المزعومة في أيدي حزب العمال الكردستاني (بي كي كي).
وكان كل كاشويل وجروميوكس قد أدينا في وقت سابق من العام الحالي بتهمة حيازة أسلحة نارية مسروقة كانت قد نُقلت مع شحنات تجارية بين الولايات الأميركية أو من خلال صفقات خارجية، بالإضافة إلى مساعدة وتحريض شخص آخر على فعل الشيء ذاته، وفقا للأسوشييتد بريس.
يُذكر أن الشركة كانت قد تورًّطت مؤخًّرا بعملية إطلاق نار خلال عملية نفًّذتها في العاصمة العراقية بغداد يوم الاحد قُتل خلالها 11 مدنيا عراقيا.
وقد أمرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس بإجراء مراجعة لممارسات الدبلوماسيين الأميركيين في العراق بعد الحادث.
واستأنفت quot;بلاكووترquot; عملها في بغداد يوم الجمعة بعد إنهاء الحظر الذي فرض عليها عقب الحادث.
وعلقت الحكومة العراقية عمل الشركة وفتحت تحقيقا مشتركا مع الجيش الأميركي بالحادث.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن بلاكووتر تورطت في سبعة حوادث من هذا القبيل، حسب بيانات وزارة الداخلية، منددا بما أسماه quot;استخفافا بأرواح المدنيين العراقيينquot;.