اسلام اباد: إحتشدت المئات من الناشطين السياسيين اليوم أمام مبنى المحكمة الباكستانية العليا، إعتراضًا على محاولة إعادة انتخاب الرئيس الباكستاني برويز مشرف.

وتستكمل المحكمة العليا اليوم جلسات الإستماع إلى سبع دعاوى استئناف ضد رئاسة مشرف، فيما رفضت دعويين اثنتين دون ابداء أسباب لذلك وأجلت الحكم في ما تبقى منها إلى يوم غد.

وتذهب دعوة الاستئناف الأولى، إلى أنه يتعين على الرئيس مشرف التنحي على الفور عن منصبه وتطعن الدعوى الثانية في الصحة القانونية لاستمرار الرئيس مشرف في منصبه لفترتين رئاسيتين.

ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة الذين حاولوا تفريق الجموع المحتشدة ورشق النشطاء التابعون للتحالف الاسلامي المؤلف من ستة أحزاب (متحدة مجالس الأمل) رجال الشرطة بالحجارة.

وينظر في دعاوى الاستئناف نصبت رابطة محامي باكستان وجيه الدين أحمد مرشحًا لمنصب الرئاسة، وهو قاض استقال في عام 2002 من منصبه، حين نفذ الرئيس مشرف انقلابًا على حكومة نواز شريف.