الياس توما من براغ : اظهر استطلاع جديد للرأي أن أغلبية المواطنين التشيك يؤيدون استمرار العمل بالمراسيم الرئاسية التي تم بموجبها مصادرة ممتلكات الألمان السوديت في الأراضي الحدودية التشيكوسلوفاكية ومن ثم ترحيلهم منها كنوع من العقاب الجماعي لهم على تعاونهم مع الاحتلال النازي .

وأشار الاستطلاع الذي نفذه مركز أبحاث الرأي العام إلى أن 52 % من التشيك يؤيدون استمرار العمل بهذه المراسيم مقابل تأييد 11 % منهم لإلغائها . ويلاحظ في هذا الاستطلاع تراجع عدد المؤيدين لاستمرار العمل بهذه المراسيم فقد كانت نسبة المؤيدين لها في عام 2002 67 % ثم تراجعت النسبة إلى 53 % العام الماضي والآن إلى 52 % .

واعتبر 48 % من التشيك أن خطوة مصادرة الممتلكات والأبعاد للألمان السوديت كانت عادلة فيما اعتبرها 28 % بأنها لم تكن عادلة الأمر الذي يمثل أيضا تراجعا في تقييم quot; عدالة quot; هذه الخطوة حيث كانت النسبة في عام 2002 نحو 60 % . ورأى 51 % من التشيك أن هذه المراسيم المعروفة هنا بمراسيم بينيش تؤثر سلبيا على العلاقات مع ألمانيا فيما اعتبر 28% من التشيك فقط بان هذه المسالة تؤثر سلبيا على علاقات براغ بفيينا .

ويؤكد معدو الاستطلاع بان موقف التشيك من قضية الألمان السوديت يتأثر بشكل كبير بالعمر فنحو 60 % من الذين تزيد أعمارهم عن ستين عامل يعتبرون أن هذه الخطوة كانت عادلة فيما لا يراها كذلك سوى 33% من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.

واظهر الاستطلاع أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15ــ 29 عاما لا يهتمون بهذه المسالة وأن 50 % منهم ليس له أي رأي بخصوص هذه المسالة كما عكس الاستطلاع تزايد عدد الذين لا رأي لهم بهذه المسالة فقد كانت نسبة هؤلاء عام 2002 28% فيما ارتفعت الآن إلى 37% .

وكانت هذه المراسيم قد صدرت في الفترة بين أيار مايو وحزيران يونيو من عام 1945 وقد أدى العمل بها إلى مقتل الآلاف من الألمان أثناء الترحيل القسري لهم من تشيكوسلوفاكيا والى مصادرة ممتلكات لهم تقدر قيمتها بالمليارات .

وترفض القيادات السياسية المختلفة بقوة فتح هذه المسالة من جديد مشيرة إلى وجود قانون في البلاد يمنع العودة إلى مسالة المصادرات التي تمت قبل عام 1948 أي قبل وصول الشيوعيين إلى السلطة في تشيكوسلوفاكيا كما أنها تعتبرها جزءا من الترتيبات التي تمت في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية .

وعلى خلاف هذا الموقف يعتبر من تبقى حيا من الألمان السوديت الذين يعيشون في ألمانيا والنمسا أو أولادهم مراسيم الرئيس بينيش بأنها كانت ظالمة وأنها لا تتناسب والمعايير الأوربية كونها اعتمدت مبدأ الذنب الجماعي وبالتالي يطالبون بمختلف السبل ومنها اللجوء إلى القضاء الأوربي بإعادة ممتلكاتهم أو التعويض المالي لهم .