مجلس الامة الكويتي يناقش طلب النائب الشريع
استجواب وزير يعنى بحقيبة التربية للمرة الرابعة

الكويت: تقديم استجواب ضد وزير الداخلية قد يعقد الاوضاع السياسية...

الكويت: للمرة الرابعة في عمر الحياة النيابية في دولة الكويت منذ بداياتها في عام 1963 تشهد قاعة عبدالله السالم بمجلس الامة استجوابا يقدم لوزير يعنى بحقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي . ومن المقرر ان يناقش مجلس الامة في جلسته الثلاثاءطلبا تقدم به النائب الدكتور سعد رغيان الشريع في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي لاستجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بصفتها. واكد النائب المستجوب اثر تقديمه طلب الاستجواب رسميا الى الامانة العامة لمجلس الامة حرصه على اصلاح الوضع التعليمي في البلاد quot; لاسيما بعد ان وصل الى حد لا يمكن السكوت عنه quot; . ولم يغفل النائب الشريع التأكيد ان الاستجواب لا يستهدف شخص الوزيرة quot; انما هو اداة دستورية لا يمكن اصلاح الوضع التعليمي الا بها quot; مشيرا في الوقت ذاته الى عدد من الحوادث التي شهدتها مدارس البلاد أخيرا.

وارتكز الاستجواب على اربعة محاور اولها ما يراه النائب المستجوب quot;التهكم على المؤسسة التشريعية وتضليل نواب الامة واهدار مبدأ التعاون بين السلطتينquot; في ما يشير المحور الثاني الى وجود quot;تجاوزات ومخالفات ادارية وقانونيةquot; .

واستند المحور الثالث الى quot;تراجع التعليم مع تفرغ الوزيرة لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة والروابط التعليمية والجامعةquot; اما المحور الرابع فيشير الى quot;اعتداء على ثوابت وقيم المجتمعquot; على حد قول مقدم الاستجواب .ومنذ تقديم النائب الشريع طلبه عاش المواطنون اسبوعين تباينت فيهما المواقف بشأن الاستجواب فهناك من يؤيده بل ويطالب بتقديم طلب لطرح الثقة بالوزيرة الصبيح وهناك من يعارض الاستجواب فيما أطلق آخرون دعوات للتريث والاستماع قبل الحكم.

وكان للشائعات والاحتمالات لما يسمى ب quot;حل مجلس الامةquot; النصيب الاكبر من الاهتمام على الرغم من اتفاق الجميع وتأكيد أكثر من مصدر نيابي وحكومي أن الحل بيد امينة وهو حق مطلق لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

بيد ان الحكومة لم تقف مكتوفة الايدي من موقف المتفرج على تلك المداولات الساخنة حيث اكدت في اكثر من مناسبة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي مؤازرتها الوزيرة الصبيح ودعمها ومساندتها بصورة كاملة.

ودعا الوزير الحجي رئيس مجلس الامة واعضاء المجلس الى الالتزام بمحاور الاستجواب وتطبيق اللائحة الداخلية للمجلس بهذا الشأن حتى يحقق الاستجواب الغاية المرجوة منه وهي استيضاح واستبيان بعض النقاط الخاصة بوزارة التربية وينتهي الاستجواب بتوضيح الصورة للنائب المستجوب. واكد الوزير الحجي ثبات موقف الحكومة quot;تجاه اي تجاوز للائحة الداخلية او الدستور خلال مناقشة استجوابات النواب للوزراءquot;.

ولا تزال رحى المعركة تدور بين مؤيدي استجواب الوزيرة الصبيح ومعارضوه حتى الساعات الاخيرة من مناقشة الاستجواب على الرغم من نفي النائب المستجوب الشريع نيته تأزيم الوضع مع الحكومة ودعوته في المقابل الى مراجعة اداء الوزراء واسباب عدم تطبيقهم اللوائح والقوانين . ويبقى السؤال قائما .. هل ستخوض الوزيرة الصبيح في جلسة غد الثلاثاء الاستجواب وتصعد المنصة فتصبح بذلك اول وزيرة كويتية يتم استجوابها ام ستطلب تأجيلا لمناقشة الاستجواب.