روما: أعلن رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي الخميس توليه حقيبة وزارة العدل في ظل تمسك وزيرها كليمنتي ماستيللا باستقالته التي قدمها أمس على خلفية وضع زوجته قيد الاقامة الجبرية بتهم تتعلق بالفساد في تحقيقات طالته وعددا من مسؤولي حزبه. وأوضح برودي في جلسة خاصة أمام البرلمان أنه سيتولى حقيبة العدل بشكل مؤقت الى حين عودة ماستيللا اليها مشيرا الى ان الرئيس الايطالي جورجو نابوليتانو قبل توليه الوزارة quot;لمدة غير طويلةquot; في لقاء جمعهما سابقا.

وفيما جدد رئيس الوزراء تضامنه الانساني مع الوزير المستقيل حيال الملاحقة القضائية التي تعرض لها أكد ثقة حكومته بالقضاء والتزامه بمواصلة سياسة ماستيللا الخاصة بالتعديلات المتعلقة بالنظام القضائي الايطالي تكفل استقلالية القضاء.

وعلى الصعيد السياسي وتداعيات هذه الأزمة على استقرار الحكومة أكد برودي أنه يعول على استمرار دعم حزب (الاتحاد الديمقراطي الأوروبي) quot;الصغيرquot; بقيادة الوزير المستقيل للحكومة والذي يعد ضروريا لبقائها.

وكان ماستيللا قد أعلن في مؤتمر صحافي ان استقالته تعني خروج حزبه من الحكومة لكنه سيستمر في مساندتها من الخارج موضحا أن ذلك quot;لن يكون دعما غير مشروط ولا يقوم على التوافق الذي كانت تفرضه مشاركة الحزب في الحكومةquot;.

وفي هذا السياق عاودت أحزاب المعارضة في النقاش البرلماني الذي تلا بيان رئيس الوزراء اعتبار الحكومة quot;محتضرةquot; مطالبة برودي بالاستقالة بعد أن فقدت غالبيتها البرلمانية.

ويتزعم وزير العدل المستقيل ماستيللا حزبا مسيحيا صغيرا يتركز في جنوب ايطاليا الا أنه يتمتع بوزن وتأثير سياسيين كبيرين في الحكومة بسبب محدودية أغلبيتها البرلمانية في مجلس الشيوخ ما يجعل من استقالته ازمة سياسية تعتبر الأولى من نوعها التي تتعرض لها حكومة يسار الوسط منذ توليها في مايو من العام 2006 .